يعاني الكثيرون من مستخدمي الهواتف المحمولة من الرسائل الإعلانية المزعجة، مابين الإعلانات عن شركات لمكافحة الجشرات، وأخرى للإعلان عم المسابقات، وغيرها من الرسائل النصية، التي كثيرا ما تسبب الإزعاج لمستخدمي الهواتف.
وفي ظل تلك الرسائل المزعجة، والتي قد لا تتوقف في كثير من الأحيان، خاصة من قبل شركات إبادة الحشرات، التي دأبت وتعمدت إزعاج المواطنين بإرسال الرسائل الجماعية للمستخدمين، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وباستخدام وسائل غير مشروعة، تشكل انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، تقدم الكثيرون من مستخدمي الهواتف المحمولة، بالشكاوى، للجهاز التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليكشر الأخير عن أنيابه لأصحاب تلك الرسائل، ولأول مرة قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك من يقوم بإرسالها، والتحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
وتعد هذه الخطوة هي أول ممارسة لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، كما يأتي هذا الاجراء من قبل الجهاز في إطار قيام الجهاز بتنفيذ مهامه الواردة بقانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة 2003 والمتابعة المستمرة لمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن تلك الأفعال من قبل الشركات، تشكل عددًا من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ومنها المنصوص عليها بالمادة 72 والمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، وأيضاً المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تعاقب بالحبس والغرامة لمرتكبي هذه الجرائم ومصادرة كافة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة.
وبدورها قامت لجنة الاتصالات بمجلس النواب تناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يفرض التزامات علي الشركات بعدم التعامل علي بيانات المواطنين بدون موافقتهم، ومن المخطط الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس، كما يعد القانون استكمالا لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أقره المجلس خلال الفترة الأخيرة، وكذلك قانون الدفع غير النقدي، وذلك في إطار خطوات البلاد نحو التحول الرقمي.
وحول أهم النقاط التي يتضمنها قانون حماية البيانات الشخصية، هو أنه للحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، مع التأكد من صحة واتفاق وكفاية البيانات الشخصية مع الغرض المحدد لجمعها، مع القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص، أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية وتأمين البيانات الشخصية حفاظا على سريتها، وعدم اختراقها، أو إتلافها، أو تغييرها أو العبث بها قبل أى إجراء غير مشروع.
