مشاركون: التقدم التقني مهم لرصد أنشطه الفساد ومحاربته
أكد المشاركون في الجلسة الرابعة للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، أهمية دور تكنولوجيا الاتصالات في مكافحة الفساد ورصد أنشطته المختلفة جاء ذلك خلال مشاركتهم في الجلسة التي نظمت تحت عنوان "تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية".
قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مكافحة الفساد من أهم التحديات التي تواجه الدول وهو واجب وطني على الجميع ينعكس على تحديد مسيرة الدولة الاقتصادية، وأشار إلي أهمية التحول الرقمي لمواجهة ظاهرة الفساد.
وأضاف أن مكافحة الفساد في الدول الأفريقية يتطلب تكاتف الجهود بشكل جماعي، لإنفاذ القانون وتفعيل التحقيقات المشتركة والعمل على تدعيم الحرية والمساواة والعادلة والسلام والكرامة، وذلك لتحقيق الأهداف المشروعة لشعوب القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي من أهم آليات مكافحة الفساد في البناء المؤسسي وتوفير معايير الحكم الرشيد عبر توفير الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطن في الدولة وزيادة نسب الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين.
النزاهة والشفافية
وأكد على أهمية العمل على زيادة المحاسبة بالدوائر الحكومية وتطبيق العدالة والنزاهة والشفافية والحد من استغلال السلطة العامة ،وأكد أنه في ظل التقدم التكنولوجي في شتي بلدان العالم أصبح لزاما على كافة الحكومات تطبيق الحوكمة الالكترونية والتحول الرقمي.
وأضاف أن مصر تحرص على التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات مكافحة الفساد، وفي إطار التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية والإفريقية بعد تصديقها، أصبحت تلك الاتفاقية جزء من نظامها القانوني، واستخدمت مصر تكنولوجيا المعلومات بشكل واسع في هذا الشأن.
وقال إن وزارة العدل حرصت على تطوير منظومة العمل بها بشكل يضاهي أكبر الدول، وذلك لتحقيق منظومة عمل معتمده على التكنولوجيا لمكافحات الفساد.
وأضاف أن الوزارة تحرص على تحقيق التكامل بين كافه المؤسسات مما يؤدي إلي دعم الشفافية وسد منافذ الفساد.
وأكد أهمية العمل على منح فرصة للمجتمع المدني والأجهزة المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد، فضلا عن التحول الرقمي في تحصيل الرسوم وإنهاء العمل بالمدفوعات النقدية لخلق العقبات أمام الفاسدين.
وأوضح أن وزارة العدل قامت بتطوير بنيتها وحوكمة نظام العمل وميكنة نظام العمل بالمحاكم والشهر العقاري والسجلات، فضلا عن إصلاح البنية التشريعية وتسهيل إجراءات التقاضي وتشديد العقوبات على جرائم الفساد.
وأضاف أن وزارة العدل وكافة قطاعاتها تولي اهتمام كبير بإنفاذ إستراتيجية الدولة والقيادة السياسية لمكافحة الفساد، من أجل ذلك فعلت الوزارة دور الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد لمتابعة الشكاوي التي تحمل شبهة الفساد المالي أو الإداري، حيث يتم فحص تلك الشكاوي وإرسال ردود بشأنها.
وأشار إلى أنه يتم توثيق وأرشفة جميع الشكاوى الواردة إلي الوزارة، ولفت إلى توجه الوزارة نحو ميكنة الخدمات المقدمة من الوزارة للمواطنين، وأكد أن الوزارة حرصت على تأهيل الموظفين لرفع كفئاتهم على الصعيدين المهني والفني والتعاون مع الوزارات المختصة.
وشدد على أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود عن طريقة بلوره الرؤية المشتركة وإيجاد آليات توثيق وتعاون وتعزيزه وحشد طاقات الجميع، مؤكدا استعداد وزارة العدل للتعاون التام مع الدول الشقيقة لمكافحة الفساد.
تحديات واحدة
من جانبه أكد أكرم عبد الباسط، ممثل هيئة الرقابة الإدارية، في كلمته بالجلسة، أن أفضل الطرق تأثيراً لضمان التنمية المستدامة والاستقرار هو مكافحة الفساد من خلال تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات.
وقال إن مصر جزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية، والأحلام والطموحات والتحديات واحدة والرغبة في التنمية والوصول إلي أجندة 2063 "أفريقيا التي نريدها" هي هدفنا جميعا.
وأضاف لأن النسيج واحد، فإن رؤيتنا واحدة، ومشتركة في قضايا مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف والتنمية المستدامة "الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية" خاصة أن السلام والأمن في القارة مرتبطان بصورة لا تنفصل عن تنميتها.
وأكد على أهمية دور التكنولوجيا في مواجهة الفساد، ولفت إلي تأثير الثورة الرقمية على الحياة الإنسانية بصورة لا يمكن إغفالها حيث غيرت الكثير من أنماط الحياة المختلفة، وأصبح تطور البلدان مرتبط بقدرتها على مسايرة التقدم في التكنولوجيا الرقمية التي تشمل "التقنيات الحيوية، والنانو تكنولوجي، والبيانات الضخمة، وانترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والطباعة ثلاثية الأبعاد".
وأضاف أن التكنولوجيا الرقمية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الوصول إلي المعلومات وتبادلها في أي وقت وأي مكان، حيث يمكن من خلال التقنيات المبتكرة فهرسة الكثير من البيانات واستخدامها وتطبيقاتها.
التجربة المصرية
وقال إن التجربة المصرية في مكافحة الفساد استفادت من تلك التكنولوجيا واعتمدت على طرق حديثة في التحول الرقمي بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة وفاعلية المؤسسات، والتنمية المستدامة، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأوضح أن الدولة المصرية شرعت في تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي من خلال إنشاء 7 منصات رئيسية، وعمل بنيئة أساسية مؤمنة، وتأهيل العناصر البشرية، فضلا عن إجراء تغييرات هيكلية ومؤسسية كبيرة في الهياكل التنظيمية والتشريعات واللوائح بما يضمن مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في منع الفساد من خلال التنبوء بالسلوك والمخاطر، وقياس درجات الرضا للمواطنين والمؤسسات واستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحليلات العميقة والتحول السريع والطوارئ.
وحدة تكنولوجية
من ناحية أخرى، أكد ستيفان كامبينجو، وزير داخلية زامبيا، أهمية الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات لرصد مختلف أنشطة الفساد، وأشار إلي أن زامبيا تحرص على تطوير قدرتها التكنولوجية لمكافحة جرائم الفساد.
وأضاف أننا لدينا وحده تكنولوجية تتمكن من متابعة العمليات التي يقوم بها المستثمرين، ولدينا آليات لمتابعة عمليات التلاعب في تقديم الإقرارات المالية من قبل بعض المستثمرين.
وقال إننا في زامبيا نعمل على تقديم خدمات جيده للمواطنين مقابل أسعار مقبولة، كما أننا نعمل على زيادة الوعاء الضريبي للحكومة حتى تستفيد الحكومة من مواردها.
التجارة البنية
وأكد أن زامبيا تحرص على تسيير التجارة البنية في إفريقيا بما يساهم في تقليل فرص الفساد داخل دول القارة ، وطالب بضرورة تبادل المعلومات بين الدول الإفريقية فيما يخص جرائم الفساد، لان العديد من جرائم الفساد تعد جرائم منظمة يقوم بها عناصر تتجاوز حدود الدول.
وأضاف أن الفساد كالسرطان في الجسم يحدث في غفلة من الزمن ودائما يصيب الجسم بشكل كبير، لذا علينا العمل على مكافحته مبكرا بكل الطرق المتاحة.
وأكد حسن حسين حاجي، وزير العدل الصومالي، أن الصومال تتعاون محليا ودوليا لمكافحة الفساد بكل أشكاله لإرساء دولة القانون، ووزارة العدل وغيرها من المنظمات أولت اهتمام كبير لمسودة قانون سيصدر قريبا يتعلق بمكافحة الفساد وذلك تماشيا مع الدستور الصومالي، وتم تكوين لجنة متخصصة في مكافحة الفساد في الصومال لإعداد مواده.
وأضاف في الصومال نعمل على إرساء دعائم الاستقرار السياسي وإقامة المناخ الديمقراطي الذي لا يمكن أن يأتي إلا بإرساء دعائم الديمقراطية، ونحتاج إلي إقامة منظومة قانونية وقضائية قادرة على مكافحة جرائم الفساد المختلفة.
وأشار إلى أن الفساد هو أكبر المخاطر التي تهدد التنمية في إفريقيا وتزيد من التجاوزات القانونية والفروق بين الفقير والغني وتقوم بتقويض الشعور بالثقة في الإدارات والمؤسسات والقادة والأمن العام والأمن الوطني.
أولوية قصوى
وأوضح إن الفساد يؤدي إلي تقويض بنيه السلام الاجتماعي التي نحتاج سنوات طويلة لبنائها، ولهذا السبب أعطت الحكومة الصومالية معركتها مع الفساد أولوية قصوى.
وأضاف أن الصومال مازالت تتعافي من أثار عقود من الحروب الأهلية لذلك هناك الكثير من المشكلات التي تعاني منها الصومال ونحن لن نبلي بلاء حسن في مؤشرات الفساد، لكن الصومال ليست الدولة الأكثر فسادا بالرغم من زيادة نسبه الفساد بها، مما دفع الحكومة الصومالية الحالية للعمل على تغيير هذا المفهوم والإعلان عن محاربة الفساد.
وأكد أنه تم تأسيس وحده لتنسيق جهود الوزارات المختلفة لمكافحة الفساد لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد التي سيتمخض عنها إنشاء لجنة لمكافحة الفساد.
