خلال جلسة آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري

رئيس المركزي للمحاسبات يدعو المؤسسات التعليمية لتنمية الوعي بمفاهيم النزاهة

جلسة آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري
جلسة آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري

بدوى: يجب انتهاج سياسة جنائية موحدة لحماية المجتمعات الأفريقية

المشاركون: ضرورة العمل على توعية الشباب في افريقيا بخطورة الظاهرة

أكد المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على ضرورة دعوة المؤسسات التعليمية بالدول الأفريقية إلي صياغة وإدراج برامج تعليمية تستهدف تنمية الوعي لدى شعوب القارة بظواهر الفساد وسبل مكافحتها وتكريس مفاهيم النزاهة وقيم المساءلة، وأشارً إلي أنه يتعين العمل على فتح آفاق أوسع للتعاون بين الأجهزة الرقابية والحوار بينها لرفع كفاءة نظم المراجعة المالية والرقابة واستلهام أفضل المعايير والممارسات الدولية في إدارة المال العام بمختلف بلدان القارة.

وأضاف أن الوقوف على أسباب الفساد في الواقع الأفريقي يسهم في صياغة تصميم استراتيجيات وطنية ناجحة تراعي خصوصية بلدان القارة وتكفل محاصرة ظاهرة الفساد والقضاء عليها ، وأشار إلى أن الفساد في أفريقيا رغم الجهود المبذولة لمكافحته مازال يشكل تحدي هائل أمام خطة التنمية المستدامة ويقوض فرص النمو الاقتصادي في العديد من البلدان الأفريقية.

جاء ذلك خلال مداخلة للمستشار هشام بدوي، في الجلسة الثالثة للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بعنوان “آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري".

وأشار إلى أنه يجب انتهاج سياسة جنائية موحدة لحماية المجتمعات الأفريقية من الفساد، والإسراع في اعتماد ما يجب إقراره من تشريعات وإجراءات وقائية مناسبة على المستوي الوطني وتحقيق متطلبات التعاون القضائي الدولي المنصوص عليه لمنع ومكافحة الفساد.

وأوضح أهمية التوسع في إليه مراجعة النظراء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتعزيز أعمالها على مستوي الأهداف بحيث تشمل الأجهزة والهيئات المعنية بإجراءات مكافحة الفساد لدى مختلف الدول الأعضاء بهدف دعم الأدوار الرقابية وتعزيز تبادل الخبرات والمساعدة في بناء القدرات الذاتية ، ورصد وتقييم التقدم المحرز على صعيد الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على ضرورة العمل على تأكيد استقلالية الهياكل الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد وكفاله الموارد الجيدة لتمكينها من إنفاذ استراتيجيات المواجهة.

من جانبه، أكد وزير الأمن في أوغندا، أيلي تومين، أن مصر كانت من الدول الرائدة في تغيير مؤشر الفساد في فترة وجيزة، وأشار إلى أهمية تنظيم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، والذي يمكن الدول الأفريقية من تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد.

وقال إن أوغندا أقرت العديد من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، كما تم إنشاء عدد من المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في اوغندا.

وأكد أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لتمكين المؤسسات والمحاكم المعنية بمكافحة الفساد وإنفاذ القانون من القيام بدورها، وأشار إلى ضرورة التنسيق التام بين هذه المؤسسات فيما بينها لتوحيد الجهود للقضاء على تلك الظاهرة.

وأشار إلى أهمية التركيز على التوعية بخطورة الفساد عبر التعليم، وأوضح  أنه تم إطلاق حملة في بلاده للتوعية ضد الفساد وكانت تجوب المدارس وتوعي التلاميذ بخطورة الفساد وأهمية الشفافية.

من جانبها، أكدت ممثل المجتمع المدني في الجلسة، د. سو ألين حسونة، أهمية تشجيع المواطنين على مكافحة الفساد، وأضافت أن مصر نجحت في تحقيق نتائج مبهرة في مجالات مكافحة الفساد.

وأشارت إلى ضرورة القضاء على جهل الأشخاص المثقفين بجرائم الفساد وتعريفهم بطبيعة المجرم الفاسد، وأشارت إلى أن جرائم الفساد تعد من أكثر الجرائم تعقيدا في فهم أسبابها، لأن الكثير من الفاسدين يكون لديهم العلم والمال ولا يوجد ما يبرر ارتكابهم لجرائم الفساد.

وأكدت إن النظريات التي تناولت ظاهرة الفساد أثبتت أن البيئة المحيطة تعد من أهم العوامل المسببة لانتشار الفساد.

وأشارت إلى أهمية العمل على إعادة صياغة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، لتتضمن عقوبات رادعة للفاسدين، وتتضمن عقوبات لجرائم الفساد في القطاع الخاص، وأشارت إلى ضرورة عدم التركيز على مكافحة الفساد في القطاع العام فقط، والتركيز على مكافحة جرائم الفساد المرتكبة في القطاع الخاص وأهمها جريمة الرشوة.

وأكد ممثل القطاع الخاص في الجلسة، حسام فريد، أن الفساد ليس فقط ارتكاب جرائم مالية، لكنه يمكن أن يتمثل أيضا في تأخير اصدار التراخيص والتصريحات القانونية، والتباطىء في الإجراءات المختلفة بما يؤثر سلبا على الاستثمار والاقتصاد القومي.

وقال إن مكافحة الفساد لا يجب أن تكون مقتصرة على الدولة وحدها بل يجب على المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يشاركوا في مكافحة تلك الظاهرة.

وأضاف أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الكبيرة لمكافحة الفساد، ومن بينها قيام مجلس النواب بإصدار العديد من القوانين التي استهدفت مكافحة الفساد والقضاء عليه.

وأوضح أن الجهود التي تبذلها الرقابة الإدارية تساهم في توفير مناخ مشجع للاستثمار بعد أن أصبح لدى رجال الأعمال والمستثمرين ثقة في بيئة الاقتصاد المصري، فضلا عن الجهود التي تقدمها لمكافحة الفساد بكل أشكاله.

من جانبه، أكد رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، اوكي اورما، أن البنك يدعم كافة الجهود المبذولة في مكافحة الفساد داخل القارة السمراء وذلك لـ ادراكنا مدى خطورة تلك الظاهرة على اقتصاديات دول القارة.

وأشار إلى أهمية تنظيم منتدى لمكافحة الفساد في إفريقيا يجمع العديد من ممثلي دول القارة لتبادل الخبرات فيما بينهم حول سبل مكافحة الفساد، واكد أن هذا المنتدى يعد فرصة جيدة للمشاركين فيه للتعرف على جهود مكافحة الفساد في مختلف دول القارة.

وأكد أهمية العمل على نشر ثقافة مكافحة الفساد بين الشباب في البلدان الإفريقية، وأن تتضمن المناهج العلمية في الجامعات موادا توضح مدى خطورة تلك الظاهرة على المجتمع والاقتصاد القومي.

من جانبه، أكد رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالدول العربية، اركان السبلاني، أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في أي بلد ينتشر فيه الفساد، لذا علينا أن ندرك مدى أهمية العمل على مكافحة الفساد.

وقال إن مكافحة الفساد أمر يحتاج إلى بيئة ممكنة توفر سياسات مناهضة للفساد بكل أشكاله، وأضاف أن مكافحة الفساد يحتاج إلى منظومة متكاملة تمتلك إستراتيجية واضحة تضمن حسن إدارة المصالح بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أهمية العمل على مكافحة الفساد عبر تعديل السلوك للعمل على منع جرائم الفساد قبل ارتكابها، وهذا التوجه أهم من التركيز على فرض العقوبات على الجرائم التي ترتكب.