أعلنت مصر- على لسان وزير القوى العاملة-، أمام الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، أنها منذ عام 2016، نجحنا في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور.
وأضافت: ونتيجة للاستراتيجية التي تم إنتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بشهادة العديد من المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية أنه يسير بثبات نحو المنطقة الآمنة ،وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء والطموح الذي وضعته الحكومة المصرية.
وتشير المؤشرات الأخيرة ارتفاع معدل النمو بنسبة 5,6% وانخفاض معدل البطالة لـ 8,1% في الربع الأول من عام 2019 ، مقابل 13.2% في الربع الأول من عام 2013.
وذكر وزير القوى العاملة فى كلمة مصر أمام ممثلى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء فى منظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف: إن هذا التحسن أصبح واقعاً ملموساً ناتجاً عن إيلاء الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية أهمية قصوي باعتبارها محوراً أساسياً لإيجاد فرص العمل، فضلا عن المشروعات التنموية في كل ربوع مصر، وأن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبيه احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة والارتقاء بإمكانيات العنصر البشري من خلال الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب والصحة ، فضلا عن الاهتمام بريادة الأعمال، والتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير.
جاء ذلك خلال كلمته منظمة العمل الدولية بمرور مائة عام علي تأسيسها ، حيث تتفرد الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي هذا العام بهذا الحدث الذي يعيد التأكيد علي أهمية ولاية المنظمة المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وبرنامج العمل اللائق ورسم معالم مسار يُمكن المنظمة من التصدي للتحديات الجديدة وهي تستهل القرن الثاني من عمرها.
