أعادت المحكمة الإدارية العليا، قيد طالبة كويتية الجنسية بدبلوم القانون الدولي بكلية الحقوق بإحدى الجامعات، والسماح لها بأداء الامتحان في المواد التي رسبت فيها كفرصة أخيرة، وألغت قرار الجامعة والقاضي برفض السماح بقيدها مرة أخرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، ود. عبد الرحمن القفطي، وعبد الغني الزيات، ود. محمد محمد شوقي نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغني.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطالبة قُيدت بدبلوم القانون الدولي بكلية الحقوق للعام الدراسي ٢٠١٥/٢٠١٦، واستنفدت الفرصتين الأولى والثانية بعد رسوبها بأكثر من مادة، وتقدمت بأوراقها لإعادة القيد في ذات الدبلومة في العام الجامعي 2016/2017، وتم قيدها.
وأدت الطالبة الامتحان التحريري والشفوي في الفصل الدراسي الأول في 3 مواد نجحت في مادتين، ورسبت في مادة، وتغيبت في مادة، فتقدمت بطلب لاعتبار غيابها في هذه المادة الأخيرة غياباً بعذر بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسببت في تأخير وصول طائرتها من دولة الكويت عن الموعد المحدد للامتحان، فوافق مجلس الكلية على طلبها.
ولجأت الطاعنة للقضاء بشأن المادة التي تغيبت فيها بعذر قهري بسبب سوء الأحوال الجوية، ورأت المحكمة أنه لا يجوز احتساب هذه المادة ضمن المواد التي رسبت فيها الطالبة، لأن التأجيل لعذر لا يمكن أن يستوي مثلاً مع الرسوب، بل يُحسب تأجيل للامتحان.
واستندت المحكمة إلى أن الجامعة لم تقم بتنفيذ الحكم في وقته، والسماح للطاعنة بدخول دور أكتوبر بالعام الجامعي 2016/2017، بل قامت بتنفيذ الحكم في العام الجامعي 2017/2018، وحال رسوبها بالعام الجامعي الأخير، رفض مجلس الكلية إعادة قيدها كونها قد استنفدت جميع الفرص المتاحة لها بدخولها ستة فصول دراسية طبقاً للائحة الداخلية للكلية.
ورأت المحكمة أنه بعد تنفيذ الحكم العام الذي يليه تكون قد ضيعت على الطالبة فرصة كانت مقررة لها، وذلك لأن الكلية ناقضت نفسها، فبالرغم من قبولها عذر الطاعنة في مادة، إلا أنه مع ذلك لم تستفد بدخول الامتحان دور أكتوبر 2017 لنيل الدبلوم، ومن ثم للطالبة فرصة أخيرة لدخول دور ثانٍ لأداء الامتحانات في المواد الثلاث الباقية.
