افتتح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وبابا ديوب السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الافريقية "المؤتمر السنوى لرابطة مسئولي الرقابة والاشراف بالبنوك المركزية الأفريقية".
وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية المصرية نحو توثيق أواصرالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتعزيزاً لدور مصر التاريخي في أفريقيا، خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، يواصل البنك المركزي جهوده في مجال العمل المصرفي.
حضر المؤتمر قيادات البنك المركزى المصرى، وخبراء الرقابة المصرفية من العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية من بينها البنك الدولى والمفوضية المصرفية لوسط أفريقيا، وبنك التسويات الدولى، وشراكة تفعيل التمويل من أجل أفريقيا، والاتحاد النقدى لغرب أفريقيا، بجانب ممثلي 25 بنكاً مركزياً من الأعضاء بالجمعية.
استمر المؤتمر لمدة يومين وتناول العديد من الموضوعات الهامة منها تطبيقات معايير بازل II وIII وتأثيرها على الدول النامية وأثر استخدام التكنولوجيا فى تقديم الخدمات المالية والرقابة والإشراف على تلك الخدمات بالإضافة إلى تقليل المخاطر والعلاقة مع البنوك المراسلة.
وخلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالنيابة عن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى والرئيس الحالى لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي، أنه "من المهم دراسة المعايير الدولية للرقابة والإشراف على البنوك وتطبيقها على الدول الافريقية مع مراعاة دراسة أسواقها بصورة وافية وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل بكفاءة مع كافة المتغيرات التي قد تنشأ عن أية ظروف محلية ".
كما أوضح نائب المحافظ، أهمية تطبيق التعليمات الرقابية على كافة البنوك في أسواق الدول الإفريقية بما فيها فروع البنوك الأجنبية بهذه الدول، مع ضرورة أن يكون لدى كل دولة معايير محلية ليتم تطبيقها إضافة إلى المعايير الدولية، وأن تتحلى البنوك المركزية كجهات رقابية بالصرامة لدى متابعة تطبيق التعليمات خاصة فى الفترات التي لا تعاني فيها البنوك من أية ضغوط.
ومن جانبه أشاد بابا ديوب السكرتير التنفيذى للجمعية، بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي المصري على الاهتمام الكبير بالشئون الأفريقية، لافتاً إلى أهمية المؤتمر الذي تستضيفه مصر في دعم الدور الذي تقوم به مجموعة المراقبين المصرفيين لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية من خلال مجموعتى العمل المنبثقتين عنها وهما الرقابة المصرفية عبر الحدود والتى يرأسها البنك الاحتياطى لجنوب أفريقيا، ومجموعة العمل الخاصة بإدارة الأزمات وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة التى يرأسها البنك المركزى النيجيرى.
وأشارت رنا بدوي وكيل المحافظ المساعد لقطاع التعليمات الرقابية، فى كلمتها الافتتاحية بالمؤتمر إلى أن "صلابة وسلامة الجهاز المصرفي كانت أحد أهم أسباب الاستقرار المالي الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، مما يؤكد أهمية دور الرقابة والاشراف على البنوك في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي "، كما دعت إلى الاستفادة من المؤتمر السنوي للمجموعة والذى يضم ممثلين للسلطات الرقابية بالبنوك المركزية الأفريقية من خلال التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات من أجل الوصول بالقطاع المصرفي الأفريقي إلى المستوى المنشود.
وتركزت مناقشات اليوم الثاني للمؤتمر على مناقشة أنشطة على مجموعتي العمل وعرض تقارير النشاط لكل مجموعة خلال الفترة 2017- 2019 وخطة العمل المستقبلية لكل مجموعة 2020-2022، وانتهت الاجتماعات بإنشاء مجموعة عمل جديدة تختص بمعايير بازلII وIII وتم اختيار البنك المركزي المصري لرئاسة المجموعة، كما خلصت إلى مجموعة من التوصيات سيتم عرضها للاعتماد من جانب مجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية المقرر عقده فى كيجالي فى أغسطس 2019.
