بعد رفض وقف بيع تمثال «توت عنخ آمون» في لندن..

وزيري: عقوبة الاتجار بالقطع الأثرية «السجن المؤبد والغرامة»

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العلم للمجلس الأعلى للآثار، تعقيباً على أزمة عرض تمثال جيري للملك «توت عنخ آمون» في مزاد علني بلندن، أنه على الرغم من عدم وجود قانون في الستينيات يحظر تصدير الآثار، فإن عقوبة الاتجار بالقطع الأثرية بموجب القانون الحالي تصل إلى «السجن مدى الحياة والغرامة».


أعلن وزيري، لصحيفة «اندبندنت» البريطانية، أن وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية قد اتخذت تدابير لوقف بيع الآثار في مزاد في أحد معارض لندن.


وكان مجلس النواب، قد وافق على تطبيق مشروع قانون حماية الآثار من الاتجار بها، وهي عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.


كما يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.


وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.


وقال وزيري، خلال محادثة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى" على قناة صدى البلد إن إدارة الآثار المستردة تتابع أي مزاد لبيع الآثار المصرية في جميع أنحاء العالم.


وأوضح إن الإدارة اكتشفت بيع 32 قطعة أثرية مصرية في لندن ، بما في ذلك المنحوتات الخشبية والحجرية وتمثال الإله «آمون» على شكل الملك «توت عنخ آمون».


وقال وزيري، إن وزارة الآثار  خاطبت اليونسكو أيضًا للمساعدة في استعادة القطع الأثرية ، وكذلك مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب المدعي العام الأعلى في مصر ، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المزاد.


يذكر أن، مصر نجحت في استرجاع العديد من القطع المصرية قبل إيقاف بيعها في المزادات ، مضيفًا أن الوزارة تخطط لعقد مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة هذه القطع الأثرية.