رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، مساء اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال طلب رفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب رضا نصيف حنا المقدم من المستشار النائب العام فى القضية رقم 3681 جنح دمنهور وذلك لتوافر شبهة الكيدية.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، احمد حلمي الشريف الذى استعرض تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة بشأن طلب رفع الحصانة، أن صاحبة الدعوى عفاف بشير اتهمت النائب بالتعدى بالسب عليها خلال نشوب مشاجرة فى المحكمة الابتدائية، وقامت بعمل المحضر بعد 3 أشهر من الواقعة وفق ما أثبتت التحريات، كما أتضح أن صاحبة الدعوى قامت بالتعدى بالضرب على النائب فى توقيت المحضر، فضلا عن وجود خصومة قضائية بين النائب وزوج المدعية وقضايا متداولة أمام القضاء بينهما مما أكد كيدية الطلب .
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، أنه ثبت للجنة من الأوراق المقدمة أن الغرض من طلب رفع الحصانة هو منع النائب من مزاولة مهمته البرلمانية وترى اللجنة رفض طلب النائب العام.
ومن جانبه، قال عبد العال إن الحصانة ليست امتياز للنائب بل حماية لأداء واجبه النيابي، مضيفا "لابد ألا تتخذ الحصانة تكأة للاعتداء على حقوق وحريات الآخرين".
وأشار عبد العال، أن بعض المحامين يضللون النواب بأن قضايا الجنح تسقط بالتقادم ، قائلا :" الحصانة البرلمانية تؤدي الى وقف التقادم ولا تقادم لجنحة او قضية لنائب ، وتبدأ مدة جديدة بعد زوال الحصانة عنه ولذلك اي نائب لديه مشكلة عليه بحلها والحصانة لإداء الواجب البرلماني ولا يجب أن تتخذ وسيلة للاعتداء على حقوق المواطنيين.
وأكد أن المجلس، لا يحمي نواب وإذا لم يكن هناك كيدية سيتم رفع الحصانة عن أي نائب والمجلس الحالي مجلس نقي وسنصل به بر الأمان بنقاء أعضائه وادائهم المتميز.
وقال النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة التشريعية، إن شبهة الكيدية واضحة في طلب رفع الحصانة وأنه لابد من حماية النائب من التنكيلات الانتخابية والكيدية التي تكون واضحة، مشيرا إلى أن الأمر ليس الدفاع عن نائب بل عن الحصانة لحماية النائب ليؤدي مهامه البرلمانية.
