قال وزير التعليم العالي، إن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ستكون مظلة لجميع الباحثين ومراكز الأبحاث التابعة لوزارة التعليم أو الوزارات الأخرى، بالإَضافة إلى الجامعات المصرية والأجنبية القائمة في مصر قائلا: "هيئة تمويل العلوم ستكون مظلة لجميع المراكز البحثية".
جاء ذلك، إبان مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذي تضمن أن القانون يأتي استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية.
ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن هذه المظلة ستكون شاملة لكل المراكز والمعاهد البحثية في مصر، للاستثمار فيها ودعم الاقتصاد المعرفي والاستفادة الأفضل من مخرجات البحث العلمي من مختلف المراكز.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال، أن البرلمان يحرص على مراعاة النسب الدستورية التي أقرها الدستور بالنسبة لتحصيص نسبة من الناتج القومى الإجمالي لتمويل التعليم والصحة والبحث العلمي عند إقرار الموازنة العامة للدولة.
وقال عبد العال: "الموازنة العامة نراعي فيها النسب التى نص عليها الدستور، وكيفية حسابها، وحريصون كل الحرص أن تتفق وتتلائم مع النصوص الدستورية".
وشدد عبد العال، على أن البحث العلمي يحتاج إلى مزيد من الدعم المادي الموجود حاليا إلا أن البرلمان يقر الموازنة العامة للدولة من خلال المتاح من إمكانيات.
