أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ترقب قطاع المقاولات لقرار زيادة أسعار المواد البترولية والذى من المتوقع صدوره خلال أيام.
وأضاف أن هذا القرار سيسهم بدوره فى زيادة أسعار الخامات ومدخلات التنفيذ للمشروعات وأجور العمالة، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت فى وضع دراسات واحتمالات بشأن تلك الزيادة للقدرة على مواكباتها فى ضوء التحديات العديدة التى تواجهها فى الفترة الاخيرة .
وأشار «عبد اللاه» إلى أن شركات المقاولات تعانى منذ فترة طويلة من أزمات نقص السيولة والناتجة عن تأخر العديد من جهات الإسناد عن صرف فروق الاسعار والتعويضات المستحقة عن ارتفاع أسعار كافة مدخلات التنفيذ عقب القرارات الاقتصادية الخاصة بأسعار الصرف ورفع اسعار الطاقة فى وقت سابق، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات أصبحت " منهكة " للغاية نتيجة تعاملها مع تلك التحديات واضطرارها فى احيان عديدة الانفاق من مواردها الذاتية لحين حصولها على فروق الأسعار.
وأضاف أن أزمات نقص السيولة لدى شركات المقاولات تتواكب مع العمل بمشروعات كبرى واقتراب مواعيد التسليم بها وهو الامر الذى يضع الشركات فى تحدٍ حقيقي.
وأوضح «عبد اللاه» أنه نوه عن تلك الأزمة فى بداية العام الجارى وستظهر جلياً مع الأرتفاعات المرتقبة فى أسعار المواد البترولية والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال أيام.
وشدد على ضرورة مد مدد تنفيذ المشروعات الحالية لـ 6 أشهر لإنقاذ شركات المقاولات من أزمات السيولة وضمان إستكمال عدد كبير من المشروعات التى اقتربت نحو انهاء مدة تنفيذها وعدم ارهاق الشركات باعباء مالية جديدة ناتجة عن غرامات التأخير وغيره، مشيرًا إلى أن تلك التحديات تؤثر على جودة تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى التوقيت المنشود.
وأضاف أن المقترح سينقذ قطاع عريض من الشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتى تواجه أخطارًا عديدة فى المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء قريباً لمد مدد تنفيذ المشروعات لـ 6 أشهر لدفع قطاع المقاولات وإنقاذ الشركات العاملة به .
