قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح "الدرفلة " لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%، لجلسة ١٥ يونيو الجارى للإطلاع على المستندات .
وكان 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح أقاموا دعوى قضائية ضد قرار وزير التجارة والصناعة ، رقم 346 والذي ينص على فرض 15 ٪ رسوم وقائية على واردات خام البليت ، ولجأ أصحاب المصانع بعد أن أُغلقت مصانعهم عقب صدور القرار ، للقضاء للحصول على حقوقهم بالقانون ، وذلك لأن المصانع متوقفة عن الإنتاج نتيجة إرتفاع التكلفة النهائية لمنتجات مصانع الدرفلة ، مما أدي الي عجزها عن المنافسة
وطالبت الدعوى ، التى اختصمت وزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة ، لانه يشوبه جل العيوب ، حيث أنه يشكل خطورة على السوق المصرى ويتسبب في ارتفاع أسعار الحديد مما يضر بمصالح المستهلكين.
كانت لجنة الصناعة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر ، اعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، وضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد ، لتسببت هذا القرار في إرباك سوق الحديد في مصر.
