قدم مجموعة من المستثمرين الأمريكيين دعوى قضائية ضد رواندا أمام محكمة دولية، مطالبين إياها بسداد تعويضات قيمتها 95 مليون دولار مع تحميلها أتعاب المحاماة ورسوم التقاضي، في أعقاب سحب الحكومة امتيازات استغلال مناجم وإلغاء تراخيص تشغيل سارية.
وتمثل القضية المرفوعة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية ICSID ضربة مؤلمة لقطاع المناجم الرواندي، الذي شهد أخيراً سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى جذب أكبر المستثمرين في ذلك القطاع كما شهد ارتفاعا في عائدات تصدير المعادن المستخرجة.
وأظهرت أوراق القضية التي تقدمت بها مجموعتا "بايفيو" و"ناتشورال ريسورس" للتنمية، أن النزاع بدأ في عام 2017، وبقيت القضية قيد الإجراءات على أجندة المحكمة حتى منتصف العام الماضي 2018، حين شرعت المجموعتان في تحريك أوراق القضية.
وقد انخرطت الشركتان الأمريكيتان في أنشطة تعدين واستغلال مناجم داخل رواندا منذ عام 2008، ولاسيما في مناجم لاستخراج خامات التانتالوم والرصاص والتنجستن بموجب خمسة امتيازات استغلال مناجم رواندية في مناطق بيسيسرو، ونيمبا، ومارا، وسيسيي، ولوتسيرو- سبيبا، بقيمة كلية بلغت نحو 20 مليون دولار.
وتمتد المناجم على أرض مساحتها تصل إلى 15 ألف هكتار، وبحلول عام 2016، قامت الحكومة بسحب المناجم وحصارها وإعطائها إلى مستثمرين آخرين، وجاءت المصادرة بعد عناد ونزاع مطول بين الجانبين اتهمت خلاله الحكومة المستثمرين الأمريكيين بضخ رؤوس أموال أقل مما هو متفق عليه.
من جانبهم، قال مسؤولون حكوميون في رواندا إن المستثمرين فشلوا في استغلال المناجم بالكيفية المتفق عليها فضلاً عن تدمير البيئة باستخدام أساليب بدائية للتنجيم، وبعد سحب الحكومة للامتيازات من المستثمرين الأمريكيين قامت بإعطائها إلى شركة "تراي ميتالز" للمناجم، التي تتخذ من سلطنة عمان مقراً لها، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون دولار.
فيما زعم المستثمرون الأمريكيون في دعواهم أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية أن رواندا صادرت امتيازات استغلال المناجم بصورة غير مشروعة، وأنها قامت بـ"تأميم" أصولهم وأنشطتهم دون دفع أية تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
وحسبما جاء في أوراق القضية، ادعى المستثمرون الأمريكيون أن رواندا انتهكت اتفاق الاستثمار الثنائي BIT "من خلال عدم وفائها بالحد الأدنى لمعايير العدالة والمعاملة المنصفة"، وعلاوة على مطالبتهم بتعويضات قدرها 95 مليون دولار.
ويسعى المستثمرون إلى استصدار إعلان رسمي بأن رواندا انتهكت اتفاق الاستثمار الثنائي وتعهدات القانون الدولي، كما طالبوا رواندا بتحمل كافة أعباء وتكاليف وأتعاب المحاماة التي تزيد على مليون دولار.
ويزعم المستثمرون الأمريكيون أن عملياتهم تعرضت للتوقف بسبب أنشطة تنجيم غير مشروعة قام بها أفراد مدعومون من السلطات المحلية، التي اعتادت تجاهل تقاريرهم بشأن حدوث انتهاكات وتهديدات بالعنف من جانب تلك الجماعات والأفراد الذين سعوا إلى السيطرة واستغلال مناطق التنجيم الواقعة تحت الامتياز التابعة للشركات الأميركية.
وكانت رواندا حذرت مستثمرين أجانب من الإبقاء على المناطق التي حصلوا على امتيازاتها خاملة دون أنشطة بعد حصولهم على امتيازات تمتد إلى مساحات شاسعة، وقد ضجت السلطات الرواندية من الاستغلال غير المشروع للمناجم، وقامت خلال الأعوام الماضية بإلغاء العديد من رخص التشغيل لعدد من شركات المناجم والجمعيات المتعاونة معها بعدما تبين أنها تنتهك الإجراءات الرسمية لاستغلال المناجم.
وأصدرت رواندا العام الماضي قانونا جديدا للمناجم، وزادت أسعار تراخيص استغلال ليصبح أرخص مستوى فيها حاليا يبلغ 700 مليون فرانك رواندي "بما يعادل 8 ملايين دولار"، لكل منجم تبلغ مساحته 49 هكتاراً لفترة استغلال تصل إلى 5 سنوات.
وحصدت رواندا إيرادات من المناجم بلغت 373 مليون دولار في عام 2017 بزيادة عما استهدفته بنسبة 55 في المائة.
وتكشف القضية المثارة أخيراً ضد رواندا النقاب عن التحديات التي تواجه قطاع المناجم في المنطقة في الوقت الذي تسعى فيه بلدان الإقليم ترسيخ إصلاحات تحافظ على المصالح القومية والموارد الطبيعية.
