أيدت النيابة الإدارية حكم المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الصحة بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وقررت عدم الطعن على الحكم.
وأكدت مذكرة النيابة أن الحكم جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وأشارت المحكمة التأديبية في أسباب حكمها إلى صحة ما جاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طارق بدر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأن أمين حسن حسين، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الصحة، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المالية المعمول بها، بأن أهمل الحفاظ على الإستمارة رقم 50 ع ح والخاصة بمستحقات المالية عن الدورة التدريبية بالمعهد القومي للتدريب مما ترتب عليه فقدها وعدم صرف قيمتها حتى الآن.
