أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي اليوم، تستهدف تنشيط القطاع العقاري بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومي والمؤشرات الاقتصادية.
وأوضح "المغربي"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن هذه المبادرة خاصة بأصحاب الدخل المتوسط فقط، ويبلغ الحد الأقصى لتمويل البنوك لها 50 مليار جنيه.
وأشار نائب رئيس بنك مصر، إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالا للمبادرة التي أطلقها البنك المركزي منذ 5 سنوات وبلغت قيمتها 20 مليار جنيه، لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة تراوحت بين 7% و10.5% شملت محدودي ومتوسطي الدخل، ولاقت المبادرة إقبالاً كبيرًا، حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي أيضًا.
وأضاف عاكف المغربي، أن نسبة الفائدة على قروض التمويل العقاري ضمن المبادرة ستكون بسيطة، ولكن لم يتم الإعلان عن قيمتها حتى الآن، موضحًا أنه يتم دراسة النسبة ومدة السداد وتحديد الشروط الواجب توافرها للتمتع بهذه المبادرة.
يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجه بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزي، والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين، لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، عقد اجتماعًا هذا الأسبوع مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركزي، في إطار جهود البنك المركزي المصري لتنشيط القطاع العقاري.
وصرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بأن "البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية"، مؤكدًا أن "الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد، وتجاوبًا من البنك المركزي تم تبني طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه".
ووافق البنك المركزي بتاريخ أبريل 2019، بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعًا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.
يذكر أن البنك المركزي المصري، في فبراير 2014، أطلق مبادرة لتشجيع البنوك على التوسع في نشاط "التمويل العقاري". وتضمنت مبادرة "التمويل العقاري"، طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص يتراوح بين 7%، و10.5%.
