أكد تقرير حديث على استمرار الولايات المتحدة في تكثيف ضغوطها على إيران، حيث أعلنت تسمية الحرس الثوري منظمة إرهابية في أول إجراء من نوعه تجاه قوة عسكرية نظامية لدولة ما، كما أعلنت إلغاء الإعفاءات على الصادرات النفطية في إطار الرغبة في الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى الصفر.
وأوضح التقرير الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة (رصانة)، في تقريره لشهر أبريل 2019، أن إيقاف تصدير النفط الإيراني سيزيد من الضغوط المماَرسة عليه، وبالتالي قد تتراجع قوته ونفوذه داخل إيران وخارجها. هذه المخاوف قادت الحرس الثوري إلى إطلاق سلسلة من التهديدات بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة البحرية، منهم قائد القوات البحرية بالحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري الذي هدد بأن قواته سوف تغلق هذا الممر المائي في حال منعت إيران من استخدامه لتصدير نفطها.
وحول أهمية هذا المضيق بالنسبة إلى دول العالم، ذكر التقرير أن توظيف إيران لهذه الورقة من احل ممارسة الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط ربما يفتح الباب على مصراعيه أمام السيناريو الأسوأ الذي تخشاه إيران، وهو الدخول في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، لأن أي مغامرة أو تهور إيراني بإغلاق هذ المضيق الحيوي والمهم قد يشعل شرارة الحرب، وقد يكون ذريعة مناسبة لإدارة ترامب للتحول من مرحلة العقوبات إلى مرحلة المواجهة المباشرة مع إيران. كما أن الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل أساسي على تدفق التجارة عبر هذا المضيق، وفي ظل العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، فإن حاجة إيران إلى نقل منتجاتها غير النفطية سوف تزيد خلال الفترة القادمة.
ورصد التقرير أبرز التطوُّرات على الساحة الإيرانيَّة، أربعة ملفات رئيسة: الآيديولوجي، والسياسي، والاقتصادي، والعسكريّ. يتناول الملفّ الآيديولوجي، العلاقة المشبوهة التي كشفها أحد قادة الحرس الثوري السابقين بين إيران وتنظيم القاعدة في الفترة التي كان فيها الهلال الأحمر الإيراني ينفّذ عمليات إغاثية في البوسنة والهرسك، أظهرت نوعًا من التقارب الحركيّ بين إيران والقاعدة على الرغم من الاختلاف الآيديولوجي الظاهر بينهما.
وتَطرَّق الملف السياسي إلى ردّ فعل الحكومة الإيرانية على إلغاء الإعفاء من العقوبات للدول الثماني المستوردة للنفط الإيراني، واستمرار المحاولات الأمريكية لإحكام الحصار الاقتصادي على إيران.
وناقش الملفّ الاقتصادي قضيتَي التضخُّم والبطالة، إذ لوحظ أن معدَّلات التضخم قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل تحديدًا في قطاع المواد الغذائية، نظرًا إلى ما عانته إيران من كارثة السيول التي أضرت على نحو كبير بالإنتاج الزراعي الإيراني، فبات المواطن الإيراني بين فكَّي العقوبات وكارثة السيول، ونظام حاكم يتجاهل معاناة الشعب في سبيل تحقيق أهدافه المذهبية والسياسية التوسعية.
أما الملفّ العسكريّ فتناول التقرير التغيير الذي أحدثه المرشد علي خامنئي في الحرس الثوري بتعيين اللواء حسين سلامي قائدًا للحرس بدلًا من محمد علي جعفري، الخطوة التي فُسِّرت على عدة أوجه، وإن كانت جميعها أكّدَت مدى هيمنة المرشد على الحرس وسيطرته على مقاليد الأمور.
وأضاف التقرير رفض الولايات المتحدة تمديد الاستثناءات التي كانت قد منحتها في نوفمبر 2018م لثماني دول لاستيراد النفط من إيران، أظهر رغبة الإدارة الأمريكية في فرض أقصى أنواع الضغوط والعقوبات على النظام الإيراني خلال الفترة القادمة، وذلك لإرغامه على التراجع عن سياساته الإقليمية، وإجباره على الجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى تفاهمات حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق جديد حول المشروع النووي الإيراني. أما النظام الإيراني الذي تحاصره الأزمات من التجاهات كافة، فقد ظل مسؤولوه طيلة الأيام الماضية يُخفون قلقهم من العقوبات عبر الإصرار على مقدرتهم على تصدير النفط، والرهان على خبرتهم الطويلة في اللتفاف على العقوبات.
وفي الشأن العربي سلط التقرير الضوء على الزيارات المتبادلة بين الجانبين السعودي والعرق في خطوة وصفت بالمهمة على طريق عودة العراق إلى محيطه العربي، بما يحد من التوغل الإيراني في العراق. وأشار التقرير إلى مواصلة إيران دعم الحوثيين بالسلاح وتحريضهم على تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وإبداء قدر أكبر من التعنت إزاء مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي كان آخرها وأبرزها مباحثات السويد.
وفي ما يتعلق بأوروبا، يرصد التقرير ردود الفعل الأوروبية تجاه القرارات الأمريكية. وعلى الصعيد الروسي تَطرَّق التقرير إلى العلاقات بين البلدين وتأثير الأزمة السورية على مسارها. أما باكستان فيتناول التقرير زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لطهران، وتصاعد التوترات على الحدود بين البلدين بسبب توالي الهجمات المسلحة للجماعات المعارضة البلوشية الإيرانية
