حقق حزب الشعب القومي الهندوسي الحاكم في الهند انتصارًا كاسحًا في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد، في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، وأُعلن بالأمس فوز الحزب القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بصورةٍ رسميةٍ في البلاد.
وأصبح حتميًا أن يبقى ناريندرا مودي (68 عامًا) في منصبه رئيس للحكومة الهندية حتى الانتخابات المقبلة عام 2024، وهو الذي وصل إلى سدة الحكم في مايو عام 2014.
واكتسح الحزب القومي الهندوسي الانتخابات، وحاز على 63.6% من أصوات الناخبين، لينجح في حسم 303 مقاعد في مجلس الشعب (الغرفة الأدنى للبرلمان الهندي) من أصل 543 عضوًا يتم انتخابهم، وتقدم بفارقٍ هائلٍ عن أقرب ملاحقيه حزب المؤتمر الوطني الهندي، الذي يتزعمه راهول غندي، سليل عائلة الزعيم الهندي التاريخي نيرو غاندي.
وحصل حزب المؤتمر، أقرب ملاحقي الحزب القومي، على 18.4% فقط من أصوات الناخبين، ليحوز على 52 مقعدًا فقط بالبرلمان، وهو عددٌ يبعد كل البعد عن العدد المطلوب لحيازة الأغلبية البرلمانية وهو 272 مقعدًا على الأقل.
وحزب الشعب القومي الهندوسي هو حزبٌ ينتمي لتيار اليمين الشعبوي، الذي بات يغزو بعد بلدان قارة أوروبا في السنوات الأخيرة.
مواطن حكم اليمين الشعبوي في أوروبا
بدايةً من المجر، حيث يتولى فيكتور أوربان، زعيم حزب فيدس اليميني الشعبوي مقاليد الحكم في البلاد، على مدار العقد الأخير، فهو يتولى السلطة منذ عام 2010، وقد أُعيد انتخابه عام 2014 لولايةٍ ثانيةٍ على التوالي وثالثةٍ في حياته، واُنتخب مرةً أخرى في أبريل 2018. وكان قد تولى مقاليد الحكم لأول مرة خلال الفترة ما بين عامي 1998 و2002.
ويتبنى أوربان سياسات معادية للهجرة والرأسمالية، وهو دائمًا ما ينادي بتطبيق نظام ديمقراطي لا ليبرالي، في وقتٍ يتهمه معارضوه بتضييق الخناق على الحريات في البلاد.
ومن المجر إلى إيطاليا، التي عرفت مؤخرًا حكم حركة النجوم الخمسة وشريكها في الحكم حزب رابطة الشمال اليميني المتشدد بزعامة ماتيو سالفيني، الذي يتولى منصب نائب رئيس الوزراء في البلاد.
وفي خضم انتخابات البرلمان الأوروبي الجارية في الوقت الراهن، يخوض سالفيني غمار الانتخابات على رأس تحالفٍ انتخابيٍ يمينيٍ يضم عدة أحزاب، أبرزها حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي وحزب البديل من أجل ألمانيا، وحزب الحرية النمساوي وحزب الحرية الهولندي، المعادي للإسلام.
أزمة في النمسا
وفي النمسا، التي تعيش أزمةٍ سياسيةٍ تعصف بالحكومة اليمينية، التي يترأسها المستشار سباستيان كورتس، وذلك على إثر استقالة نائبه هاينز كريستيان شتراخه، زعيم حزب الحرية اليميني المتشدد، على إثر الكشف عن تسجيل فيديو منسوب له يقوم خلاله بعرض تحويل عقود حكومية إلى شركة مقابل دعم مالي وسياسي.
وأصبح الائتلاف الحاكم على وشك الانهيار جراء هذا التسجيل المنتشر كالنار في الهشيم في النمسا، وقد أوصى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد في سبتمبر المقبل.
ويتزعم كورتس حزب الشعب النمساوي، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، لكنه تحالف مع حزب الحرية اليميني المتشدد كي يتمكن من تشكيل الحكومة في أكتوبر عام 2017.
وهذه هي أبرز بلدان أوروبا التي تعرف حكم اليمين الشعبوي، ولكن هناك صعودًا للأحزاب اليمنية الشعبوية في المشهد السياسي لعدة بلدان أوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، بعد أن كانت تلك الأحزاب تعاني التهميش في الماضي القريب.
