قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره تأجيل أولى جلسات محاكمة ضابط سابق ومحام وطبيب و13 آخرين لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ " جبهة النصرة " لجلسة 8 يونيو، لضم دفاتر الأحوال والأحراز، وللإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر .
وتوصلت التحقيقات التي باشرها فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول إلى قيام المتهم الثاني، محامي بمنطقة المريوطية فيصل، بإمداد التنظيم بالأموال بقصد استخدامها في العمليات الإرهابية ، كما وجهت له النيابة ولباقي المتهمين قيامهم بالانضمام إلى الخلية الإرهابية.
بينما تضمنت التحقيقات قيام المتهمان الثالث والرابع بالالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد بتنظيم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بسوريا والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها وتلقيا فيها تدريبات عسكرية وشاركا في عملياتها العدائية الغير موجهة إلى مصر.
اعترف المتهم الثاني مصطفي .ح . باعتناقه أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي وتعرفه خلال فترة اعتقاله عام 2004 على المتهمين الثالث والثاني عشر لاعتناقهم الأفكار الخاصة بتنظيم القاعدة واطلاعهم على إصداراته الجهادية وأبدي المتهم استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم خارج البلاد وأضاف باشتراكه في أعقاب أحداث 25 يناير 2011 بتجمهرات تطبيق الشريعة.
