«الاستثمار العقاري» تطرح إمكانية إنتاج 200 ألف وحدة لمحدودي الدخل

المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى
المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى

طرحت شعبة الاسالجديدة تثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماع بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهم المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان  الاجتماعي، ومسئولي البنك الدولي مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في إنتاج وحدات لصالح محدودي ومتوسطي الدخل ودخول القطاع الخاص في منظومة الإسكان الاجتماعي وفقاً لتوصيات البنك الدولي ومن المتوقع إلا يقل عدد تلك الوحدات عن 200 ألف وحدة خلال 5 سنوات .

 

وناقش الاجتماع مقترحات من شأنها إعادة إحياء مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالشراكة مع وزارة الإسكان والتي طرحتها الشعبة عام 2015 وحصلت على موافقة مجلس الوزراء.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية إلى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبى الاحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين وترفع الأعباء عن كاهل الدولة في تنفيذ تلك الوحدات بمفردها مشيراً إلى أن القطاع الخاص مليء بالشركات الوطنية والجادة الراغبة في المشاركة بتنفيذ مشروعات لصالح محدودي الدخل .

وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد اجتماع جديد خلال أيام لبلورة المقترحات وتحديد الرؤى للتنفيذ مباشرة.

وأشار بدر الدين، إلى إن المقترحات دارت حول تخصيص أراضى للمطورين كاملة المرافق بأسعار مخفضة يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعي على 50 % من تلك المساحة تسلم للمواطنين كاملة التشطيب ويتم تحديد سقف سعري لوحدات الاجتماعي لضمان ملائمتها مع إمكانيات الشريحة المستهدفة بينما يتم تنمية الـ 50 % الأخرى في بناء وحدات إسكان متوسط تباع بالأسعار السوقية .

ولفت إلى أن المطور ملتزم بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعي بأعلى مستوى من الجودة بما يخلق تنافسية بين الشركات.

ولفت إلى أنه تم المطالبة بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الاجتماعي المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات إدارية وتجارية للإنفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعري والتنفيذ بأعلى جودة .

وأشار إلى المطالبة أيضا بعدم فرض فوائد تصاعدية على أقساط الأراضي الخاصة بالجزء الاجتماعي.

ومن جانبه قال المهندس هشام شكري نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أنه جارى دراسة أسعار الأراضي والتي عبرها سيتم تحديد السقف السعري لوحدات محدودي الدخل والتي يلتزم بها المطورين .

ولفت إلى أن وحدات الإسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 متراً بينما تتراوح مساحات وحدات الإسكان المتوسط بين 90 إلى 150 متراً.

وأضاف أن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقاري 50 الف جنيه وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولي للمشروع والبالغ 500 مليون دولار .

وأوضح أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم فى تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقاري و فرص إسثتمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية وكذلك خلق أجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومي في ذلك .

 

 

ترشيحاتنا