قال المستشار سامي الهلالي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وتراجعه لمستويات أقل من 17 جنيها مؤشرا قويا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر قبل عامين.
وأضاف الهلالي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 22 مايو 2019أنه هناك عوامل لتراجع الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية أهمها ارتفاع عوائد السياحة وزيادة الصادرات المصرية، واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، فضلا عن أن تحرير سعر الصرف في 2016، ساهم في القضاء على السوق السوداء والمضاربة على العملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لحوالي 44 مليار دولار.
وقال إن تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيساهم، في خفض الكثير من أسعار السلع التي تستوردها مصر، حتى لو بمستويات قليلة، إلا انه من المتوقع إن تنخفض الأسعار في المستقبل لمستويات معقولة مع تراجع الدولار الأمريكي.
ولفت الهلالي إلى أن المهم خلال المرحلة المقبلة، أن تعمل الحكومة المصرية على زيادة نسبة المكون المحلي الداخل في اغلب الصناعات، مع تشجيع الصناعات الصغيرة، ومنح قروض ميسرة للشباب للبدء في مشاريع تسهم في زيادة الإنتاج المحلي والاستغناء عن الكثير من السلع المستوردة التي يمكن إنتاجها محليا.
وتوقع الهلالي أن تشهد الفترة المقبلة إقبال المستثمرين العرب والأجانب على ضخ أموالهم في استمارات مباشرة، بما يحقق المزيد من فرص العمل، ويعمل على زيادة الإنتاج المخصص للتصدير.
