تستثنى جرائم الإرهاب والثأر والمخدرات من المساجين الصادر في حقهم قرارات العفو الرئاسية، بشرط أن يكونوا من حسني السير والسلوك، وألا يمثلوا أي نوع من أنواع الخطورة على الأمن العام.
أبرز المستفيدين من العفو الرئاسي
قانونيون: غالبًا ما يتم تطبيق العفو الرئاسي على المتهمين في جرائم الرأي
عند الإعلان عن صدور قرار بعفو رئاسي وإذاعته على المساجين يظن جميع من في السجون أن اسمهم من ضمن المفرج عنهم، وأنهم سيخرجون، ولن يعود لذلك المكان المظلم الذي لا يجد فيه إلا الحسرة والندم، ولكن عند إعلان أسماء المفرج عنهم قد تغمر الفرحة قلوب البعض، وقد تمتلئ قلوب البعض الآخر بالحزن نظرًا لعدم وجود أسمائهم في القائمة.
ويمنع من الاستفادة بالعفو الرئاسي الذي يصدره رئيس الجمهورية، المحبوسين في قضايا الرشوة، والإرهاب، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر الاتجار في السلاح، وقضايا الإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات، وقضايا الثأر.
على الجانب الآخر أكد خبراء القانون، أنه غالبًا ما يتم تطبيق العفو الرئاسي على المتهمين في جرائم الرأي مثل التظاهر أو غيرها طالما لم يكن يحيطها العنف والتحريض، وهناك شرط أساسي لتطبيق العفو الرئاسي عن المفرج عنهم، وهو أن يكون المفرج عنه حسن سير والسلوك وعدم خطورة المفرج عنه على الأمن العام.
وشدد خبراء القانون، على أن هناك جرائم لا يتحقق فيها مطلقًا العفو الرئاسي، مهما كانت الظروف مثل جرائم الإرهاب والمفرقعات والعنف والتزوير والإضرار بالأمن القومي المصري والمخدرات.
جرائم لا تشملها قرارات العفو الرئاسي..
تستبعد الجهات الأمنية من قوائم الإفراج طبقًا للعفو الرئاسي المحكوم عليهم في الجرائم الآتية: "جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات، والرشوة، والإرهاب، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
كما يستثنى من الاستفادة قرارات العفو الرئاسية، جرائم الاتجار في السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين.
شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطي
- يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، في إطار قانون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطي.
- عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار في السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا "الهيروين" حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين.
- العفو عن نصف مدة العقوبة.. يجب أن يتوافر في النزيل شرط إتمام نصف المدة في يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة، بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.
- العفو الشرطي، مثله مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، ولكن يجب أن يتم النزيل ثلثي مدة العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، ويقوم بالحضور في قسم الشرطة التابع له كل شهر وإثبات حضوره وهي "العقوبة التكميلية"، وفى حال تغيبه، يتم تحرير محضر ضده وإعادته للسجن مرة أخرى.
ووفقًا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من الدستور، وتنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".
وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير فى إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
