بالأرقام| القوميان للأمومة والمرأة يكشفان الواقع الفعلي لظاهرة ختان الإناث

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد فريق العمل الوطني لمكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الاناث"، اليوم الإثنين 20 مايو، اجتماعه الأول، في مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

ترأس الاجتماع ترأست أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي، ورئيس المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي، بحضور جميع الجهات والوزارات المعنية، وممثلي وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتربية والتعليم، والاستثمار والتعاون الدولي، والنيابة العامة، وممثلي الاتحاد الأوروبي ويونيسف مصر، وبلان انترناشيونال، وهيئة إنقاذ الطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

 

وأشارت "العشماوي" إلى أن هذا الاجتماع هو الأول لفريق العمل المعني بمناهضة ختان الإناث والذي يتشرف المجلس القومي للطفولة والأمومة بقيادته مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدة على ضرورة العمل سوياً لإنهاء هذه الجريمة التي لا تنتهك فقط حقوق الطفلة بل تهدر كرامتها وإنسانيتها. 

 

قدمت "العشماوي" درع المجلس القومي للأمومة والطفولة، لرئيس المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي، لعطائها المستمر في مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتمكين المرأة بمصر، ولدعمها المستمر للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لاسيما بعد 2011.

 

وقالت العشماوي إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل وتفعيل فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الإناث، من خلال تحديد المسئوليات والمهام لتتضافر جهود القضاء على هذه الجريمة، التي تعد خرقا صريحا لدستور مصر، وقانون الطفل، والاتفاقيات الدولية والموثيق الإقليمية التي صدقت عليها مصر وأهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة. 

 

وأكدت العشماوي على أن عمل هذا الفريق يأتي اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة المأمول الوصول إليها عام 2030، ويؤكد على أن ختان الإناث يعوق التقدم ويكرس للتمييز ضد الفتيات، ويكرس حلقة مفرغة من الاعتلال الجسدي والنفسي والاجتماعي.

 

وشددت "العشماوي" على أن مصر تهتم بفتياتها الأطفال وتحرص على سلامتهن للمشاركة بفاعلية فى تكوين حاضر ومستقبل مشرق لهن ولأبنائهن، وللأجيال القادمة، لذلك فهي لم ولن تتخلف أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت هذه القضية، بدءاً من مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975، ومروراً بمؤتمر بكين عام 1995 وانتهاءا بإعلان واجادوجو 2018 الذي شاركت مصر في صياغته لحث الدول الأفريقية على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء التام على ختان الإناث الذي يتم ممارسته في نطاق طبي -للأسف- وما يعرف بمشكلة التطبيب.

 

 ولفتت العشماوي إلى أنه ينبغي خلال التحرك المستقبلي، العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الطبية الوطنية لتوفير التدريب اللازم للفريق الطبي المعني بمناهضة ختان الإناث، ونشر الوعي والمعرفة الطبية ورفع مستوى الأخلاقيات الطبية، واعتماد قواعد تأديبية داخلية تحظر علي أعضائها ارتكاب هذه الجريمة المتمثلة في ممارسة ختان الإناث، موضحة أن خط نجدة الطفل 16000 يؤدي دوراً فعالاً في تلقي الشكاوي الخاصة بهذه الجريمة.

 

وأكدت حرص كلاً من المجلسين القومي للطفولة والأمومة، والقومى للمرأة، على وضع حد لهذه الممارسة السلبية التي تلحق الأذى بملايين الفتيات والسيدات المصريات وخاصة من هُن تحت عمر الثامنة عشر، وتؤثر سلبا على مستقبلهن، موضحةً أن فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الاناث يعمل على جهود وإنجازات مصر السابقة في هذا المجال، وعلى وجه الخصوص جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة عندما كان هو أول من بدأ وبقوة منذ عام 2000 جهوداً حثيثة بدعم من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأزهر والكنيسة القبطية والقيادات المحلية لمناهضة ختان الإناث، مشددة على أن هذا التعاون أحدث حراكا مجتمعيا لمناهضة ختان الإناث، أدى إلى انخفاض ارتكاب هذه الجريمة، في الفئة العمرية من يوم إلى 17 سنة من نسبة 28% عام 2005 إلى 24% عام 2008 لتصل إلى 18% في عام 2014.

 


وأضافت العشماوي أن نسبة السيدات من عمر 15 إلى 49 سنة اللائي يؤيدن استمرار عملية الختان انخفضت من 67.5% عام 2005 إلى 62% عام 2008 لتصل إلى 58% عام 2014، مشيرةً إلى أن نسبة البنات المختنات بالفعل انخفض في الفئات العمرية المختلفة، حيث انخفضت نسبة البنات المختنات في الفئة العمرية الأقل من 9 سنوات بقيمة 2.4%، ومن عمر 9 إلى 12 سنة، انخفضت بنسبة 22.9% فيما انخفض نسبة البنات المختنات في الفئة العمرية من 13 إلى 17 سنة ل 56.4%.


وأوضحت أن هذه النسب مازالت مرتفعة، ومازال العديد من الفتيات والسيدات يتعرضن لخطر الختان كل يوم، والقضاء على هذه الجريمة يستوجب تضافر الجهود الوطنية والمجتمعية، مؤكدة أن التشريعات والسياسات الوطنية التي وضعتها الحكومة لا تكفي وحدها لإنهاء ارتكاب هذه الجريمة، وقرار التخلي عن تلك الممارسة يجب أن يكون طوعياً ونابعاً من تمكين المجتمع، وخاصة النساء والفتيات.


وأضافت "العشماوي" أن فريق العمل الوطني الذي يتشارك في رئاسته كلا من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة لإعداد خطة وطنية ذات إطار زمني وموازنة تتحدد وفق دراسة، وتتوفر بها مقومات الاستدامة، وتركز على الأماكن الجغرافية عالية الخطورة، والأهم أن تكون قابلة للتقييم والمتابعة المستمرة، وتأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة وقصص النجاح والتحديات، وكذلك تأسيس حملة وطنية تتضافر بها جهود جميع الأطراف الوطنية والدولية لتعزيز الجهود على كافة المستويات بشكل متزايد بتنسيق جهودها من أجل خلق بيئة مواتية للتغيير.

وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ملتزم بتكثيف هذه الجهود المبذولة بحكم اختصاصه الأصيل والدور المنوط به من قبل الدستور، جنبا إلى جنب مع المجلس القومي للمرأة، مشددة على أن المجلس هو الجهة الرئيسية المسئولة عن حماية ورفاهية الطفولة والأمومة في مصر، وقد بذل جهودًا كبيرة لاعتماد قوانين واتخاذ إجراءات سياسية نحو حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة خاصة الفتيات الأطفال، بما في ذلك ختان الإناث.

أعلنت العشماوي التزام المجلس باستخدام قدراته وإمكانياته على المستويين المركزي والمحلي للعمل سويا مع كافة الشركاء للقضاء على ختان الإناث، مشيرةً إلى أن ننجح في هذه المهمة يتطلب تعاون وثيق وفعال مع كافة شركاء التنمية من خلال نهج تشاركي وتقسيم واضح للمهام والمسئوليات

ووجهت "العشماوي" الشكر لكافة الشركاء الذين استمروا في دعم قضية ختان الإناث لأعوام طويلة، ومنهم الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة التي تدعم الجهود الوطنية، وخاصة يونيسف مصر، كما وجهت الشكر للسفيرة "مشيرة خطاب" على جهودها في هذه القضية الهامة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية قامت بتجريم الختان من خلال المنهج التشريعي في ما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب بعد الثغرات التشريعية التى اظهرتها قضية بدور 2007، والتى اعلن وفاتها يوما وطنيا لمناهضة ختان الإناث، كما تم إصدار الكتاب الدوري للنائب العام الذي يوضح الفلسفة العامة لتعديلات قانون الطفل ويتضمن الكتاب جزءا منفردا يشرح خطوات التطبيق وكيفية التحقيق في حالات ختان الإناث. 

ونوهت " العشماوي" إلى أن المجلس يضع قضية ختان الإناث من ضمن أولويات العمل به ويقدم المشورة للجمهور حول تساؤلاته في هذه القضية ويتلقى البلاغات عن حالات تم ختانها وحالات مزمع ختانها من كافة أنحاء الجمهورية على الخط المجاني 16000 "خط نجدة الطفل" على مدار 24 ساعة، وهو الخط المنصوص عليه في قانون الطفل رقم 127 لعام 2008، والذي يعد الآلية الوطنية الوحيدة لحماية الأطفال.

وأكدت "العشماوي" أن المجلس يتدخل فوريا سواء عن طريق الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيب والمتهمين الأخرين المشاركين في الجريمة، أما بالنسبة للحالات المزمع ختانها فيكون التدخل عن طريق تعاون خط نجدة الطفل مع لجان حماية الطفولة والجمعيات الأهلية الشريكة لإجراء جلسات توعية بخطورة العملية وأخذ تعهد قانوني على ولي أمر البنت يضمن عدم إقدامه مستقبلا على إجراء العملية لابنته ثم يتم متابعة حالة البنت والأسرة لضمان عدم إجراء العملية مستقبلا.  


وذكرت "العشماوي" أن المعرفة وتوافر المعلومات شيء أساسي، كما أثبتت ورقة السياسات لمناهضة ختان الإناث التي أعدها المرصد القومي لحقوق الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسف، ولذلك فيجب على كافة المبادرات التأكد من أن المعلومات منطقية ومتناسقة تصل إلى الناس وأنها تحفز النقاش الإيجابي لتوفير قاعدةً من المعلومات الصحيحة الأساسية للمجتمعات المحلية كي تتخلى عن هذه الممارسة، بالإضافة إلى استهداف الرجال للقضاء على الختان من خلال رفع الوعي وتغيير السلوك بين الرجال بناءا على فهم صحيح للعلاقة بين الأزواج والمعتقدات المتعلقة بالعلاقات الزوجية. 


ومن جانبها عبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بتواجدها في أولى اجتماعات الفريق الوطني، وسط مجموعة هامة من الشركاء،  موجهة تحية تقدير واحترام للسفيرة مشيرة خطاب لما بذلته من جهود في هذه القضية الهامة خلال توليها منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مشددةً على ضرورة أن يقوم فريق العمل الوطني بالبناء على هذه الجهود الضخمة السابقة.
 
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الحكومة المصرية بذلت العديد من الجهود في هذه القضية، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، لافتة إلى أنها تتسق مع رؤية مصر 2030، وتعمل الحكومة والمجلس القومي للمرأة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية، موضحة أن الاستراتيجية تتضمن محور خاص بالحماية يندرج تحته قضية مكافحة تشويه الاعضاء التناسليه للإناث  .

وطالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات الشريكة، وتوثيق جميع الجهود الضخمة التي بذلت على مدار السنوات السابقة، فضلا عن قصص النجاح والدروس المستفادة، مطالبة كل جهة ممثلة في فريق العمل بتوثيق جهودها منذ البداية وحتى الآن، لإعداد تقرير شامل بالجهود الوطنية المبذولة فى هذه الظاهرة  .

كما أكدت د. مايا مرسى على ضرورة أن تكون أولى مهام فريق العمل هي وضع خطة زمنية للتحرك على الأرض والتوعية بالقضية بمساندة جميع الجهات  .

وشددت رئيسة المجلس على أهمية دور الإعلام في التوعية بالقضية وبالجهود المبذولة، مشددة على أن المجتمع أصبح يستقي معلوماته من وسائل الإعلام، ومن هنا تأتي أهمية توحيد رسالة فريق العمل الوطني في جميع وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع  .

واختتمت د.مايا مرسى كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى كافة الجهات الشريكة منذ البداية للقضاء على هذه الظاهرة، وماأبدوه من استعداد لاستكمال مسيرة التعاون والدعم للقضاء على الظاهرة .


ومن جانبه وجه ممثل الاتحاد الأوروبي إبراهيم لافية، الشكر والترحيب بالحضور من كافة الجهات الشريكة، مشيدة بأهمية هذه المبادرة الهامة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي منذ زمن على ملفات تهتم بتمكين المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يهتم بكل ما يخص حماية المرأة والطفل، لافتاً إلى أن هذه القضية بحاجة إلى تكاتف الجهود، بوجود هذه المجموعة القيمة من الشركاء المعنيين من وزارات ومجالس قومية متخصصة والذين ستثمر مشاركتهم في هذه المبادرة، موضحاً أنه لابد من وجود خطة عمل تضم كافة هؤلاء الشركاء، مؤكداً على أهمية الرسائل وحملات التوعية والتفكير استراتيجياً وجمع كافة الدروس المستفادة، معربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة الدعم المطلوب.

ومن جانبه، قدم ممثل يونيسف مصر برونو مايس، التهنئة على هذا التعاون بين المجلسين القومي للطفولة والأمومة، والقومي للمرأة، مشيراً إلى أن البيانات توضح أن هناك تراجع في انتشار ظاهرة ختان الإناث في مصر، إلا أن هناك تحديات كثيرة لابد من التغلب عليها، حيث تواجه مصر العديد من التحديات للوصول إلى القضاء على ظاهرة ختان الإناث، موضحاً أن ظاهرة التطبيب التي تصل إلى 82% من الحالات بحضور العاملين بمجال الصحة والأطباء والممرضات، هذه البيانات مقدمة من المسح الديموجرافي الصحي 2014، مشيدا بجهود مصر في القضاء على العنف ضد الأطفال وفقاً للدستور.

ترشيحاتنا