- الرئيس ينتصر للعدالة واستقلال القضاء
- 6 مليارات جنيه حجم أموال الإخوان التى صادرتها اللجنة القضائية بخلاف الأصول
- نحتاج تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. ونظام «الشباك الواحد» يجذب الاستثمارات
أكثر من 35 عاما قضاها بين أروقة المحاكم.. قيمة قانونية كبيرة.. له باع طويل فى السلك القضائى.. وقعت تحت يده الكثير من جرائم الجماعات الإرهابية.. يعلم خفايا تلك التنظيمات والمبادئ والأسس التى تقوم عليها..لا يخشى فى الحق لومة لائم.. ليس هذا فحسب بل هو قيمة اقتصادية أيضا فقد شارك فى وضع قانون الاستثمار الجديد وأدلى برأيه فى هذا القانون.. إنه المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق.. «الأخبار» تفتح معه خزائن الجماعات الإرهابية وتتطرق إلى آرائه فى الدستور الجديد وكيف عاد بالنفع على البلاد.. وإلى نص الحوار.
> فى البداية ما حجم الاستثمارات التى أنقذتها التعديلات الدستورية الأخيرة؟
التعديلات الأخيرة أنقذت نحو 4 تريليونات جنيه رصدتها الدولة ضمن الخطة الاستثمارية 2014-2020، لتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف القطاعات ـ منوها إلى أنه تمّ إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، فى نحو 9039 مشروعاً ـ بنسبة تنفيذ تجاوزت 54٪ من الخطة المستهدفة...
كيف ترى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية فى هذا التوقيت؟
إن إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى مصر فى العديد من القطاعات كان قرارا فى منتهى الدقة والحسم لما له من أثر بالغ الأهمية على ظهور مصر بمظهر يليق بها أمام المجتمع الدولى والوطن العربى وتأكيد على وجود الأمن والأمان بمصر والآن عندما نذهب إلى أى محافظة كانت فى القطاع البحرى أو القبلى للبلاد نجد يد التطور والتقدم بها وهو إن دل فإنما يدل على تمسكه بمبدأ القوات المسلحة بأنهم يد تبنى ويد تحمل السلاح.
مشروعات قومية
> ما حجم الأموال التى نفذتها المشروعات القومية؟ وكم عدد هذه المشروعات؟
تم تنفيذ عدة مشروعات قومية تنموية بإجمالى تكلفة 137 مليار جنيه ليصل إجمالى المشروعات المنفذة والمخطط تنفيذها ألف مشروع بتكلفة تصل 800 مليار، وأن إجمالى الاستثمارات فى إقليم القناة وسيناء يبلغ 20٪ من إجمالى استثمارات الدولة بتكلفة تخطت 360 مليار جنيه، بما يؤكد رغبة الدولة لدفع التنمية فى هذا الإقليم خلال المرحلة القادمة، وتتنوع المشروعات لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات من خلال تنفيذ 52 مشروعا بقيمة مالية 54 مليار جنيه لتطويرها ولإعلان إقليم القناة وسيناء خاليا من العشوائيات والمناطق غير الآمنة كذلك مشروعات معالجة المياه والصرف الصحى وتحلية مياه البحر بإجمالى 118 مشروعا بتكلفة 38 مليار لاستصلاح العديد من الأفدنة الزراعية.
> قلت فى تصريح لك.. إن هناك الكثير من القوانين السابقة التى أقرتها البرلمانات السابقة تحتاج إلى تعديل.. ما هى أهم هذه القوانين؟
إن قوانين الإجراءات الجنائية، تم وضعها فى ثلاثينيات القرن الماضى، وكان يجب علينا مع تغير الوقت والزمن إعادة صياغة العلاقات بين المواطن والدولة. وهو ما يحدث منذ عامين الآن حيث يتم تعديل القانون وتغييره ولكن على مراحل.
> لقد شاركت بالرأى فى وضع قانون الاستثمار الجديد.. كيف ترى هذا القانون؟.. وما فوائده فى جذب الاستثمارات ؟
لقد شرفت بالمشاركة بالرأى فى وضع قانون الاستثمار الجديد الذى تم تطبيقه، وهو بدون شك يمثل نقلة نوعية لتحفيز وجلب وتشجيع الاستثمار فى مصر سواء للأجانب أو المصريين.
ويضم القانون حزمة قوية من التشريعات المحفزة للاستثمار، منها تطبيق وتطوير نظام «الشباك الواحد» الخاص بمنح وإنهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لتفادى سقوط المستثمر فى دوامة البيروقراطية، وكذلك للمساواة بين المستثمرين، ومنح حوافز للمستثمر فى المناطق النائية والفقيرة عن طريق بعض الضوابط التى يضعها مجلس الوزراء.
كما تم استبعاد الحوافز الضريبية التى كانت مطبقة فى السابق، باعتبار أن الضرائب لا يجوز التفريط فيها لأنها أحد المصادر الأساسية لدعم الميزانية العامة للدولة. ولاشك أن دول العالم بدأت فى إلغاء الحوافز الضريبية بسبب زيادة التلاعب من جانب بعض المستثمرين، الأمر الذى أدى إلى خسائر للدول.
والقانون الجديد من شأنه أن يحول مصر إلى مركز لوجيستى عالمى، شريطة وجود الضوابط والآليات المناسبة لتفعيل بنود هذا القانون، إلا أن الأمر يجب أن يشهد مزيداً من الحراك على أرض الواقع، خاصةً أن التجربة هى دائماً العامل الأساسى والفعلى للحكم على نجاح أو فشل القانون.
هناك أيضا قانون الجمارك الجديد الذى تضمن تيسيرات غير مسبوقة تعزز من أجواء الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، وفى الوقت ذاته تعطى الدولة الضمانات المطلوبة لضبط أية محاولة من جانب البعض لاستغلال هذا المناخ للتهريب، وتعديلات قانون الجمارك تتضمن تأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الآلات وخطوط الإنتاج الخاصة بالإنتاج الزراعى أو الصناعى، كما أن القانون الجديد سيكون متماشياً مع الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، مما يمنح المستثمر الأجنبى مزيداً من الثقة فى الاستثمار بمصر.
ويجب هنا التأكيد على أن كافة هذه التعديلات الجديدة لم تغفل حق الدولة فى الحفاظ على حقوقها وأمنها الداخلى.
مشكلة البطالة
> ينبغى اللجوء لحلول غير منطقية لمواجهة المشكلات المالية والاقتصادية.. كان ذلك أحد التصريحات الصحفية لك.. من وجهة نظرك ما هى أهم هذه الحلول؟
الواقع المصرى حالياً، مثله كمثل الواقع العربى، أصبح يفرض علينا ضرورة اللجوء إلى حلول غير نمطية لمواجهة المشاكل والأزمات المتراكمة، والوقت الحالى يفرض علينا البدء فى إعادة صناعة «المستثمر الصغير»، حتى ينهض بالبلاد فى المرحلة المقبلة.. وقد قمت شخصياً خلال الفترة الأخيرة بإعداد برنامج متكامل للقضاء على مشكلة البطالة التى يعانى منها العديد من الشباب فى عدد من المناطق والأحياء بالعاصمة المصرية القاهرة.
وما تفاصيل هذا البرنامج؟
هناك أزمة بطالة بين الشباب وإن كان معدلها قد شهد انخفاضاً ملحوظاً، وهناك برنامج متكامل بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية للتصدى لتلك الظاهرة، يشمل تقديم قروض ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.. وقد نجحنا خلال السنوات الماضية، وبمعاونة العديد من الشباب والمؤسسات والكيانات المالية، فى إنشاء أكثر من 89 مؤسسة صغيرة من خلال تمويل من صندوق الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث كان من ضمن شروط ترخيص أى مشروع تشغيل 9 من الشباب العاطلين واستمرار المشروع لمدة 10 سنوات لضمان جديته.. بالإضافة إلى ذلك، وعلى صعيد الاستثمار بشكلٍ عام، لطالما تبنينا المطالبة بإعادة هيكلة قوانين الاستثمار وتحديد العلاقة بين العامل والمستثمر لجذب استثمارات أجنبية وعربية جديدة لمصر، مع إلزامهم بتشغيل العمالة المصرية بدلاً من الأجنبية، مع الحرص على توفير علاقة صحية وقوية بين طرفى العمل متمثلة فى العامل والمستثمر.
بالإضافة إلى قيامنا بتفعيل «مبادرة الأمل والعمل» التى سبق أن أعلنها السيد رئيس الجمهورية، وتطبيقها فى عدد من المناطق بالعاصمة المصرية وبقرى الريف، حيث نجحنا خلال الفترة الأخيرة فى توفير فرص عمل للعديد من الشباب والفتيات من حَمَلِة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، للعمل فى بعض الشركات الكبرى والبنوك، وذلك من منطلق مسئوليتنا تجاه الشباب على مدار السنوات الماضية ولإيماننا بضرورة قيام المجتمع المدنى بدوره كتفاً بكتف مع الحكومة ومؤسسات الدولة، بما يحقق الصالح العام ويأتى بالخير لأبناء الوطن الذى نتشارك فيه جميعاً.
> بحكم تخصصك القانونى والقضائى وباعتبارك أحد رجال المحاماة.. كيف ترى المنظومة القضائية فى مصر؟
لاشك أن القضاء المصرى شهد وسيظل يشهد مزيداً من الاستقلالية والشموخ فى عهد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، نابعاً من اهتمامه بتطوير وإعلاء شأن العدالة فى مصر، وإيمانه بأن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور.
التعديلات الدستورية
> ما مدى صحة أن التعديلات الدستورية تقلل من استقلال القضاء المصرى؟
لقد استطاع الرئيس السيسى خوض معركة شرسة للانتصار لقيم العدالة والديمقراطية وحماية المصريين من الاستغلال والفساد والتجنى على حقوق الآخرين، وهو ما تضمن صدور مجموعة من التشريعات البرلمانية المهمة فى عهد الرئيس السيسى.. كما يعقد الرئيس لقاءات دورية ومباشرة مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية للتعرف على أية معوقات من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مؤكداً دائماً حرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقاً مع أحكام الدستور التى أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.
هذا، وقد أقر البرلمان مؤخراً خمس تشريعات تأخرت سنوات طوالا بسبب الجدل المثار حولها وملامستها لملفات شعبية وفئوية حساسة، وهو ما تسبب فى تراخى القيادات السياسية فى عهد الرئيس مبارك والمخلوع مرسى فى اتخاذ مواقف واضحة من أجل تقديم قوانين منظمة للحياة اليومية تعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع.
> وهل انتهت جماعة الإخوان المسلمين فى المشهد السياسى المصرى إلى الأبد؟
الرئيس عبد الفتاح السيسى سبق أن قال إن مصر مليئة بالمشاكل.. وإن المصريين كانوا يعيشون فى «بقايا دولة، وهى أشلاء دولة لولا ستر الله لنا» … هذا هو نص كلام الرئيس وهو يعبر عن تلك المرحلة التى أعقبت حكم الإخوان.. وإن الحقائق المذهلة التى كشفت عنها لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية تؤكد أن مصر كانت تحت حكم تلك الجماعة تسير فى طريق اللاعودة.
حيث قامت اللجنة القضائية بمصادرة ما يقرب من 6 مليارات جنيه، فضلاً عن الأصول التى تشمل عقارات وأفدنة زراعية وأراضى ومستشفيات ومدارس ومحال تجارية تزيد فى قيمتها عن عشرات المليارات من الجنيهات، ولاشك أن كل هذه الأموال كان سيتم استخدامها لإشعال الشارع المصرى من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والإجرامية التى لطالما استهدفت المواطنين البسطاء ورجال الجيش والشرطة.
فإن المعلومات التى كشف عنها أعضاء اللجنة حول ما كانت تسعى له تلك الجماعة الإرهابية لتنفيذ خطتها الرامية إلى أخونة البلاد يمثل كارثة بكل المقاييس، خاصةً أن المعلومات أشارت إلى حجم التنسيق والتداخل بين مؤسسة الرئاسة فى عهد المخلوع محمد مرسى ومكتب الإرشاد بقيادة المرشد محمد بديع، الأمر الذى كاد يؤدى بالبلاد إلى السقوط المريع.
فإن مصر فى تلك المرحلة كانت أشبه بالفريسة التى يسعى الذئاب إلى تمزيقها والخلاص منها قبل أن يستفيق الشعب.. وقد شاهدنا جميعاً فى تلك الفترة حصار المحكمة الدستورية ومذبحة القضاة التى حاول مرسى خلالها عزل أكثر من 4 آلاف من أشرف قضاة مصر للتخلص منهم.
وإننى أكرر دائماً أن التاريخ لن ينسى الجرائم التى ارتكبها هؤلاء فى حق مصر وشعبها، ومحاولتهم طمس تاريخها الممتد عبر الزمن، وهو ما يتطلب دائماً تقديم كل الحقائق ونشرها بالتفصيل على الشعب ليعرف الجميع ماذا كان يضمر هؤلاء لمصر.. كما أطالب بضرورة ضم تلك الحقائق إلى المناهج التعليمية فى المراحل الأساسية ولو بصورة مُبسَّطة، حتى يتم بناء الأجيال الجديدة على وعى بالمخاطر التى يشكلها التطرف والإرهاب على بلادهم.
التيار السلفى
> البعض يرى أن التيار السلفى فى مصر امتداد للإخوان.. كيف ترى هذا الرأى؟
لا أعتقد هذا ولكن اختلاط الدين بالسياسة هو ما جعل حول التيار السلفى وأى تيار يكون الدين أساسه غبارا وكره العديد من الشعب لهم ولكن التيار السلفى والإخوان بينهم دائماً مصانع الحداد فكل يشكك فى منهج الآخر وكل منهم يتهم الآخر بالتضليل والتدليس والكذب وهو ما يضعف موقف تلك الجماعات ويبعدها عن الشارع المصرى
> بعد اعتذار عائض القرنى عن مشروع الصحوة فى السعودية.. هل مشايخ السلفيين فى مصر مطالبون بالاعتذار للشعب المصرى؟
أعتقد هذا.. خاصة أن شعب مصر متدين بطبعه ولا نحتاج إلى وصاية ولا تشدد من أحد ولا يوجد أصلا غفلة عن الدين لنطلب من الشعب أن يصحو عنها وحتى لو تجاهلوا الاعتذار فالآن على كل منبر شيخ جليل ينشر الدين الإسلامى والسنة النبوية بدون تشدد ويستخدم أسهل العبارات لتوعية الشباب وحثهم على التقرب من صحيح الدين والرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه منذ اليوم الأول بتجديد الخطاب الدينى لأن مثل هذه التيارات الإسلامية المتشددة جعلت جيلا كاملا مهزوزا وهذا من نقومه ونحارب أى تيار يدعو إلى التشدد.
> كيف ترى العلاقات المصرية السعودية؟
مصر هى البيت الكبير الذى يضم الأسرة العربية، والأشقاء العرب يعتبرون مصر الشقيقة الكبرى التى تحتوى جميع أبنائها وأشقائها العرب.. والخلاصة أن ما يجمع بين مصر والسعودية مصير مشترك وليس فقط المصالح المعتادة فى العلاقات الدولية، حيث يؤمن الدول الثلاث بوحدة المصير المشترك، وأن ما يؤثر على أية دولة ينعكس على الآخر وعلى باقى الأشقاء العرب والعكس صحيح.
القيادة السياسية
> وما أهمية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى ذلك التوقيت؟
لاشك أن هناك مجموعة من التحديات التى تظهر فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية على حدٍ سواء، وقد أعلنت القيادة السياسية فى مصر أنه فى ظل هذه التحديات تتمحور أولويات الاتحاد الأفريقى لعام 2019 حول دفع التكامل الاقتصادى الإقليمى على مستوى القارة، من خلال التركيز على زيادة الاستثمارات فى مجال البنية التحتية، وتسهيل حركة التجارة البينية من خلال الإسراع بإدخال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، فضلاً عن الاستمرار فى وضع برامج وخطط التنمية المستدامة فى إطار أجندة أفريقيا 2063 موضع التخطيط والتنفيذ المتدرج والفعال.. حيث إن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى تتطلع كعادتها دوماً للتعبير عن شواغل الشعوب الأفريقية الشقيقة، الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم ودفع عجلة التنمية بما يحقق صالح شعوب القارة الأفريقية.. وقد أكدت القيادة السياسية المصرية مؤخراً أن ثمة تحديات مهمة تظهر بوضوح حالياً فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية على حدٍ سواء، والتى تشهد نزاعات مسلحة وحروباً أهلية وصدامات عرقية ومذهبية وهجمات إرهابية، فضلاً عن مشكلات الفقر والبطالة وضعف الإنتاجية وتردى مستوى الخدمات المختلفة، وما يرتبط بها من أزمات اقتصادية وعدم استقرار للأسواق المالية وللتدفقات الرأسمالية، وتفاقم ظاهرة الديون.. وهى جميعها مشكلات تتطلب تعاوناً دولياً صادقاً لحلها، يقوم على مراجعة وتقييم نماذج التعاون التقليدية، بما يُسهم فى إنهاء النزاعات والنهوض بعدد من المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والزراعة والتنمية الريفية وخلق الوظائف وزيادة الاستثمارات والتجارة وتعزيز الاندماج والتكامل الإقليمى.
> تقييمك للإعلام المصرى فى المرحلة الحالية؟
لا أحد ينكر أهمية الإعلام فى أى دولة ولكنى أطالب وسائل الإعلام المصرية والعربية بضرورة إبراز النجاحات التى تحققها كافة مؤسسات الدول العربية، كلٌ فى بلاده، وأن تكون مُصدِّرة للطاقة الإيجابية للمواطنين والعاملين بكافة قطاعات الدولة من أجل تحفيزهم على التطور والإنتاج، وليس الطاقة السلبية من خلال النقد المطلق ومجرد الرغبة فى التغريد خارج السرب.. وذلك لأننى أرى أن عالمنا العربى يعيش حالياً فى ظروف ربما تكون الأدق والأكثر صعوبة فى تاريخ بعض الدول العربية، وهو ما يستلزم تكاتفنا جميعاً فى مواجهة قوى الشر والإحباط والعمالة لصالح الغرب.
