التضامن: قانون الجمعيات الأهلية يضمن الرقابة والمتابعة وينتصر للشفافية 

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الدفع بمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإصداره وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.

وأضافت الوزارة – في بيان لها- أن الطريق نحو تعديل القانون بدأ حين دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي استجابتا لرغبة الشباب المشارك في المنتدى العالمي للشباب بشرم الشيخ وهو ما توافق مع رغبة مؤسسات المجتمع المدني فأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة شمل تشكيلها تمثيلا للوزارات المعنية بالعمل الأهلي لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون.

وعقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماع انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017 استنادا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الأبواب أمام مشاركة واسعة في بناء الوطن وإتاحة فرص للمشاركة في تأسيس الجمعيات الأهلية وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين .

واتخذت اللجنة عدد من الخطوات من أجل الخروج بمشروع القانون إلى النور حيث قررت إقامة حوار مجتمعي شامل وأقيم بالفعل 7 جولات للحوار المجتمعي 4 منها في محافظات ممثلة لأقاليم مصر المختلفة.

وتابعت الوزارة أن القانون يفتح أبواب واسعة للمشاركة في بناء الوطن وينظم التطوع ويحمي المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.


ويرفع مشروع القانون الجديد نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، كما أتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، وأتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.

ومنح القانون الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.
ويدعم مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

ويوحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلي في جهة واحدة، والتصريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.

ويعطي القانون الجديد إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.
 

ترشيحاتنا