قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس النواب، عبد الهادي القصبي، إن خطر الزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب وآثاره مدمرة.
وأضاف القصبي خلال رئاسته اجتماع اللجنة ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان، "يوجد نمو اقتصادي ملحوظ وتحسن اقتصادي إلا أن المواطن دائم الشكوى ولا يشعر بالتحسن لأن زيادة معدلات السكان أكبر بكثير من معدلات النمو الاقتصادي".
وتابع القصبي "نحن أمام مشروع قانون يهم كل مصر والمصريين"، ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كان لها ملاحظات على أداء القومي للسكان، وصلت لحد رفض موازنة المجلس القومي للسكان، وأوضح وجود توصية من التضامن الاجتماعي بتفعيل المجلس أو وقفه.
وقال القصبي "لأن مجلس بهذه الأهمية الأسباب التي تمكنه من أداء مهامه دائما ما نجد أنها غير كافية لأداء مهمته القومية، رغم أن لدينا العديد من المجالس القومية التي تؤدي أداءا طيبا".
وشدد على الاهتمام بهذا المجلس والعمل على تمكينه من أداء مهمته، وقال "لا يمكن أن نصمد أمام تعطيل هذا المجلس تفاقم مشكلته مزعج للغاية"، مشيرا لعدم تحقيق نتائج في مؤشرات خفض الزيادة السكانية.
ونوه إلى تهديد الزيادة السكانية في جميع مناحي الحياة في مجال الصحة وصعوبة إيجاد علاج لمريض وتوفير أماكن في المواصلات و المياه توفير الغذاء.
ووجه الشكر للنواب على تقديم مشروع القانون، موضحا الاستماع خلال الاجتماع لرأي وزارة المالية والمجلس القومي للسكان ووزارة العدل.
وقال القصبي: "مش عايزين تشريع وخلاص لكن تشريع يمكن المجلس من مواجهة مهمته الصعبة والتأخير في تميكن المجلس الكل مسئول عنه ونحصد نتائج مؤلمة وشديدة الصعوبة".
وبتضمن مشروع القانون ٤ مواد اصدار وينص على أن يحل المجلس القومي للسكان والتنمية محل المجلس الحالي المنشأ بقرار منذ عام ١٩٨٥.
وبموجب مشروع القانون تؤول له كل الحقوق ويتحمل جميه التزاماته ويستمر التشكيل الحالي لحين تشكيل مجلس جديد، وينقل العاملين بنفس اوضاعهم الوظيفية والمالية، ويضع لائحة لتنظيم العمل به خلال ٣ أشهر من تاربخ تشكيل المجلس الجديد.
