أحالت النيابة الإدارية رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي بجهاز شئون البيئة ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز للمحاكمة التأديبية العاجلة لقيامهم بإرسال مستندات القضاء وللنيابة الإدارية تتضمن بيانات تخالف الحقيقة .
أكد تقرير الإتهام الذي وافق عليه المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن س.ص مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجهاز شئون البيئة قام بتضمين خطابين إلى رئيس محكمة جنح عتاقة الجزئية بشأن القضيتين رقمي 1527 و 1528 لسنة 2016 بيانات تخالف الحقيقة بأن الشركة الوطنية للنقل النهري أزالت أسباب المخالفات المحرر بخصوصها القضيتين
وتبين أن البيانات الواردة بالخطابين تخالف ما انتهى اليه تقرير اللجنة المشتركة من التفتيش البيئي المركزي والفرع الإقليمي للجهاز بالسويس من أن الشركة نفذت 50% من الأعمال رغم إتصال علم المخالف الأول بما إنتهى اليه تقرير التفتيش
كما قام المخالف بالعرض على رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي بالجهاز الخطاب الصادر الى النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمتضمن على خلاف الحقيقة أن المنشأة أزالت أسباب المخالفة ونفذت بعض الأعمال سترًا لواقعة إرسال الخطابين إلة محكمة جنح عتاقة المتضمنين بيانات على خلاف الحقيقة.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد عبد البديع، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن أ.أ رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي بجهاز شئون البيئة إعتمد الخطاب المؤرخ 31 مايو 2018 المعد بمعرفة المخالف الأول والصادر للنيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية المتضمن على خلاف الواقع أن المنشأة ازالت أسباب المخالفة، ودون عرضه على الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالمخالفة للأمر الإداري رقم 14 لسنة 2016 بتاريخ 8 يونيو 2016 .
