قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الرابعة مدني، رفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعي .
جاء ذلك بعد شهور من تداول المحاكم للدعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتي طالبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها، بسبب امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية في العيادات الخاصة للأطباء، إلى جانب اتهام ممثلي النقابة الأطباء بارتكاب والتخطيط لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد، ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية .
