استقبلت قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة السيد كوهى تويودا Kohei Toyoda الممثل الرئيسي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الياباني للتعاون الدولي JIBIC والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة واليابان .
وهنأت وزارة الكهرباء كوهى تويودا على توليه منصبه الجديد بالبنك، موضحة أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمار على أرض مصر ، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصري لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين .
وأكدت وزارة أن هذا اللقاء يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية.
وأشادت الوزارة بالشركات اليابانية موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.
أشارت الوزارة إلى إستراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وأضافت أن قطاع الكهرباء يتجه إلى أن يتم تنفيذ جميع مشروعاته من خلال آلية Auction ، والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار والتي تساعد المستثمر للمشاركة في المشروعات مع مزيد من الشفافية والتنافسية .
وأكدت الوزارة على أنه هناك فرص عديدة للاستثمار على أرض مصر في العديد من المجالات وخاصة بعد أن قطعت مصر شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشاد كوهى تويودا الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الياباني للتعاون الدولي بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل ، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.
وأشاد بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أهمية موقع مصر الجغرافي ومكانتها المتميزة بين الدول ، معرباً عن رغبته في توطيد أواصر التعاون حيث سيصبح السوق المصري بوابة للعبور إلى السوق الأفريقية.
ويأتي ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصري والياباني في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصري، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.
