تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، غدا، الحكم في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
وترصد «بوابة أخبار اليوم»، في هذا السياق، القضايا التي تم محاكمة حبيب العادلي فيها على مدار 7 سنوات، حصل على البراءة في 5 منها وعوقب في اثنتين، وذلك خلال فترة تولي منصب وزير الداخلية منذ 18 نوفمبر 1997م، وحتى ثورة 25 يناير.
«تسخير المجندين»
في 2 فبراير 2013، أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في قضية سخرة المجندين، وقضت بسجن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، 3 سنوات ومثلها لمساعده اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وتغريمهما مليوني و200 ألف جنيه، والحبس سنة لقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد، لقيامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
«التربح وغسيل الأموال»
وفي 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة حبيب العادلي، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
وجاءت إعادة محاكمة «العادلي» في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد 12 عامًا، إثر إدانته في تلك القضية.
«قتل المتظاهرين»
وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ6، من قضية قتل المتظاهرين.
«اللوحات المعدنية»
وفي 24 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في إعادة محاكمتهم بقضية "اللوحات المعدنية".
«الكسب غير المشروع»
وفي الخميس 19 مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء كافة قرارات التحفظ على أمواله وأسرته.
«عدم تنفيذ حكم قضائي»
وفي 18 ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة «العادلي» - في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهراً - من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرا.
«فساد الداخلية»
وفي 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
بينما في 11 يناير 2018، قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
الاستيلاء على أموال الداخلية
غدا، تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، غدا، الحكم في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
