كشف علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، عن قيام البنك بإصدار نحو 10 آلاف بطاقة ميزة جديدة منذ يوم الخميس الماضي وحتى اليوم الثلاثاء 7 مايو 2019، أى خلال 4 أيام فقط، موضحًا أنه يتم يوميا إصدار أكثر من ٣٠٠٠ بطاقة منذ أن تم إطلاق مدفوعات الحكومة الأسبوع الماضي.
وأضاف علاء فاروق، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، وجود إقبال من جانب المواطنين للحصول على «بطاقة ميزة» مسبقة الدفع لسداد مدفوعاتهم الحكومية، مشيرًا إلي اعتزام البنك الأهلي إصدار نحو مليون كارت «ميزة» الوطني، خلال العام الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن عدد البطاقات بالبنك الأهلي يتجاوز الـ12 مليون بطاقة، يقوم العملاء باستخدامها في سداد مدفوعاتهم ومشترياتهم.
وأكد علاء فاروق، أن الحد الأقصى لشحن بطاقة ميزة مسبقة الدفع بالبنك الأهلي، يبلغ نحو 15 آلاف جنيهًا يوميا، على ألا يتجاوز شحن البطاقة مبلغ الـ50 ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه يتم السحب والشراء بالبطاقة حسب المبالغ المتاحة بها.
وبدأت نحو 5 بنوك عاملة بالسوق المحلية، بإصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا «ميزة» مجانًا اعتبارًا من يوم الخميس 2 مايو، والبنوك هي البنك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي-مصر، والقاهرة، والزراعي المصري؛ لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر.
ويأتي إصدار البنوك الخمسة للبطاقات المدفوعة مقدمًا وبالمجان، في إطار الجهود التي يبذلها القطاع المصرفي لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء وزارة المالية، في نهاية الأسبوع الماضي تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها.
يذكر أن وزارة المالية، انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا؛ تفعيلا لقرار الوزير الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، اعتبارا من اليوم الأول من مايو مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 الآلف جنيه يتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وأكدت وزارة المالية، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد. وأضافت أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين).
