قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة وضرورية، ولكن يجب التحضير لهذه الخطوة جيدًا حتى لا يستغلها الإعلام المغرض بشكل سلبي لتهييج وشحن المواطنين أو التأثير عليهم.
وأضاف "نصر الدين"، أنه سبق وأعد مشروع قانون كامل حول الإيجار القديم، وكان الهدف منه إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بما لا يلحق ضررًا على أي من الطرفين وفقا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، لافتا إلى أن مشروع القانون كان يتضمن تطبيقه على 3 مراحل؛ الوحدات المؤجرة للجهات الحكومية، والأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني، وهذا ما تمت إحالته للبرلمان من قبل الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية.
وأشار مقدم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن المرحلة الثانية تتعلق بالوحدات التجارية، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة المتعلقة بالوحدات السكنية، وهذه تخص قطاع عريض جدا من الشعب المصري، مؤكدًا أنه لن يتم تحرير عقد سكني حتى لا يروج البعض لهذا الأمر أو تستغل بعض المحطات والمنصات هذا الشأن بشكل غير صحيح، ولكن سيكون هناك اتفاق بين الطرفين.
وتابع: "فيما يخص الفئات غير القادرة، سيكون هناك صندوق لتوفير وحدات سكنية بديلة لهم، وبهذا يعني أن القانون لن يكون سببا في تشريد المواطنين أيا كانت أوضاعهم المالية، ولكنه يهدف للحفاظ على الثروة العقارية".
