أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنه الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي والذي يعقد لأول مرة بمصر، على أهمية الموضوعات التى تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الافريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة.
وأشار إلى الدور البالغ الأهمية فى تفعيل توصيات قمم الاتحاد الافريقي السابقة والتى أوصت بالاسراع فى تنفيذ قرارات القمة الافريقية التي عقدت فى فبراير 2019 باديس أبابا بهدف الإسراع في اعتمادها ودخولها حيذ التنفيذ.
كما أشار إلى أهمية دور الإتحاد الإفريقى في تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها، وهو مايعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات أمن واستقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجاً من أجل النهوض على كافة الأصعدة.
واختتم وزير العدل فى كلمته بالتأكيد على احتضان مصر لأي تعاون بين الدول اعضاء الاتحاد واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم. وذلك بحضور المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل والسيد موخيلا مولتسان وزير عدل مملكة ليسوتو رئيس الاجتماع وبعض السادة وزراء العدل الأفارقة، والدكتور ابراهيم ماياكي المدير التنفيذي للوكالة الافريقية للتنمية نيباد ،والسفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى العديد من ممثلى الدول الافريقية الاعضاء.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة ومراجعة النظام الاساسى لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية (النيباد) والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الافريقي للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات الانعقاد، ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسي للآلية الافريقية لمراجعة النظراء، والتى تهدف إلى المراقبه والمراجعه الذاتيه والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم أداء الدول الأفريقية الأعضاء .
