عقدت اليوم بالقاهرة ندوة لدعم الجيش الوطنى الليبي، بمشاركة عدد من السياسيين والقانونيين والمسئوليين الليبيين السابقين، الذين أكدوا أن قوة الهيمنة على العاصمة طرابلس فاقدة المشروعية للاعتبارات القانونية.
وقال المشاركون فى البيان الختامي للندوة إن الميليشيات والعصابات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المسيطرة على طرابلس لا يمكن أن تسمح ببناء الدولة ومباشرة مؤسساتها لعملها.
وأضاف البيان أن التحالف بين العصابات المسلحة والتنظيمات الإرهابية مع المجموعات المستترة بالدِّين والمواجهات السياسية الممثلة لما يسمى بحكومة الوفاق قد جعل كل هذه الأطراف شركاء في جريمة سلب إرادة الليبيين ونهب مقدراتهم وارتكاب أبشع الممارسات بحقهم.
وشدد البيان على أن استمرار الأطراف المسيطرة على العاصمة لا يمكن أن يسفر عن تغير إيجابي بل على العكس تماما سوف يساهم في تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتفاقم معاناة الليبيين الذين يسكن ربعهم في طرابلس.
ولفت إلى أن معركة تطهير طرابلس من خاطفيها (الجماعات الإرهابية) جاءت تلبية صادقة من القوات المسلحة العربية الليبية لنداءات أهل المدينة لإنقاذهم من ويلات ما يعانون من تحالف الجريمة المنظمة مع الجماعات الإرهابية تحت غطاء حكومة فايز السراج.
وأوضح أن الذرائع التي يسوقها الطرف المستفيد من حالة الفوضى وترهيب الليبيين لم تعد تنطلي على أحد حتى وإن تسترت بحجة الدفاع عن مدنية الدولة وضرورة الحوار والحلول التوافقية فالكل يصادر يدرك تماما ان اول من انقلب على التجربة السياسية هو الطرف المسيطر على العاصمة عبر عملية فجر ليبيا سيئة السمعة والنتائج.
وأشار إلى أن حملة التشويه الإعلامي للجهود التاريخية التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الاٍرهاب والعصابات المسلحة تهدف لإجهاض هذا المشروع الوطني الذي يعول عليه الليبيون في إنقاذ بلدهم من حالة الفوضى والعيث والاستباحة واستعادة كرامتهم وحفظ ارواحهم ومقدراتهم.
وأوضح المجتمعون في بيانهم أن حسم المعركة في طرابلس لصالح الطرف الوطني سيكون له انعكاس إيجابي على كل ليبيا وعموم دول المنطقة، فالقضاء على الملشيات والتنظميات الإرهابية سيوقف مسلسل العبث بمؤسسات الدولة وسيكون له مساهمة في تجفيف منابع تمويل الاٍرهاب في ليبيا ومحيطها وسيمكن الليبيون من بناء دولة مدنية يسودها القانون وينتهي فيها الإجرام المنظم ويعمها الأمن والاستقرار والسلام.
ودعا المشاركون في الندوة من قوى سياسية وثقافية واجتماعية اهالى طرابلس والمدن المجاورة لها الى توعية ابنائهم من الشباب المغرر بهم وحثهم على التخلي عن الجماعات الإرهابية والمسلحة وتسليم أسلحتهم والاستعداد للمساهمة في بناء ليبيا بعد انتصار القوات المسلحة على التحالف الإرهابي.
وأكد المشاركون على فشل البعثة الاممية متمثلة في غسان سلامة ونائبته في المساهمة بشكل منصف مع القوى الوطنية بأيجاد حل للازمة، كما ان تدوير للميليشيات المسلحة ودون كشف الحقائق عن تورط حكومة الوفاق في دعمها وتغطيتها على الجماعات الإرهابية والمطلوبين للمجتمع الدولي، كما ان فايز السراج شخصية ضعيفة مرتهنة للجماعات المسلحة.
وحيا المشاركون مصر العروبة قيادة وشعبا لدورها في احتضان مئات آلاف من المهجرين الليبيين، ودعمها لخيارات الشعب الليبي في الاستقرار والأمن والامان.
من جانبه أكد الدكتور محمد زبيدة استاذ القانون الدولى أن شرعية ومشروعية حكومة الوفاق في ليبيا مشكوك فيها؛ لأنه لم يحدث اى توافق أو قبول أو إجماع من الشارع الليبي .
وأضاف خلال كلمته أن حكومة الوفاق الليبية لا تستمد شرعيتها من الدستور ؛موضحا أن الدستور الانتقالى المعمول به في ليبيا صادر عن جهة مجهولة؛مشيرا إلى أن تم ادماج اتفاق الصخيرات الى الإعلان الدستوري الذي تم وضعه عقب أحداث 2011 ؛لكي يصبح الاتفاق دستوريا؛مشددا على أن وجود حكومة الوفاق أمر غير شرعي سواء من الناحية القانونية أو الدستورية.
وأوضح أن الذين وافقوا على اتفاق الصخيرات أشخاص لا صفة قانونية لهم؛ مشيرا إلى أنه هناك 3 أخطاء دستورية في تشكيل حكومة الوفاق الليبية، وأن المجلس الرئاسي في ليبيا تحول إلى حكومة وسلطة تنفيذية بالإضافة إلى المهام التى نص عليها اتفاق الصخيرات .
وأوضح أن أساسيات اى سلطة هى الخضوع للرقابة؛ مشيرا الى ان كافة أعمال المجلس الرئاسي الليبي غير خاضعة للرقابة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التى وقعتها حكومة الوفاق لم تحصل على موافقة الشعب ؛رغم أنها تمثل عبء كبير على الخزانة الليبية .
أما د. عبدالكريم الفاخر وزير التعليم الليبي السابق؛ ان الميليشيات المسلحة في ليبيا استهدفت السيطرة على مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية وبنك ليبيا المركزي من أجل ضمان تواجدها، وأشار إلى أن الميليشيات كانت سبب رئيسي في أحداث 2011 التي شهدتها ليبيا؛ مشيرا إلى أنها تولت في المشهد الأمني والسياسي والاقتصادي وليس من مصلحتها ابدا قيام دولة ليبية مستقلة.
ونوه أن ما يقال بأن الميليشيات لتنظيم داعي الإرهابي إنما "كلمة حق أريد بها باطل"؛ لانها ساهمت في استمرار داعي ونموها في ليبيا ، موضحا أنه أصبح هناك بصيص أمل للوضع في ليبيا ؛ عقب إعادة تنظيم الجيش الوطني الليبي؛ لأنه يعمل من أجل قيام الدولة الليبية .
وأكد د. عبدالسلام إسماعيل المستشار القانوني؛ ان الميليشيات قامت بتخريب كافة المؤسسات الدولة؛ حيث تم السيطرة على كافة مؤسسات الدولة الليبية .
وأوضح أنه لا يوجد ميزانية معلومة في ليبيا ؛ حيث تم استبدالها بمصطلح "الترتيبات المالية" حتى لا تكون هناك محاسبة للأموال التى يتم أنفاقها.
وأكد أن ليبيا خاضعة لسلطة السجناء السابقين والميليشيات ؛ الذين لا يريدون إقامة الدولة الليبية المستقلة ؛ من أجل استمرار الأزمة الحالية لانها بمثابة مكاسب بالنسبة لهم ، موضحا أن يتم حاليا تهريب الوقود عبر البر والبحر من ليبيا.
كما أكد دمصطفى الزاندي نائب وزير الخارجية ووزير الصحة الليبي السابق؛ ان الميليشيات المسلحة تم تشكيلها من المجرمين والتنظيمات الإرهابية ؛وما تقوم به القوات المسلحة الليبية هو لنزع سلاح الميليشيات غير الشرعية التى تلقى الدعم من جماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضح أن الميليشيات المسلحة قامت بقتل آلاف من ضباط الجيش الليبي في أعقاب أحداث 2011 التي شهدتها ليبيا؛مشيرا إلى أن ليبيا دولة موحدة ولن تحدث بها فتنة موجهة من الخارج من أجل تقسيم ليبيا، وأشار إلى أن قيام القوات المسلحة بالقضاء على الميليشيات سيعيد الاستقرار في ليبيا ؛ وبناء مؤسسات الدولة.
وشارك فى الندوة نائب رئيس الوزراء الليبي السابق عمار اللطيف وونائب وزير الخارجية ووزير الصحة الليبي السابق د. مصطفى الزاندى والمستشار القانوني د.عبدالسلام إسماعيل وأستاذ القانون الدولى بالجامعة الليبية د.محمد زبيدة ووزير التعليم الليبي السابق د.عبدالكبير الفاخرى، وأدار الندوة السياسي الليبي والمستشار السابق بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ياسين عبدالقادر الزوي.
