قررت النيابة الإدارية عدم الطعن على حكم المحكمة التأديبية العليا، القاضي بمجازاة مدير عام تأمينات شرق القاهرة، ومساعدتها بعقوبة اللوم والخصم من المرتب، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.
وأكدت النيابة أن الحكم جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا من الأوراق والتحقيقات.
وقضت المحكمة التأديبية العليا، بخصم أجر شهر من راتب كبير باحثين بتأمينات شرق، لعدم مراعاتها الدقة الواجبة أثناء قيامها بربط معاش إنشراح محمد قاسم بملف المعاش رقم 3183 لسنة 41 مما ترتب عليه إدراج العلاوات الخاصة من ضمن عناصر المعاش المنصرف للمذكورة، على الرغم من عدم جواز ذلك لكون صاحبة المعاش من العاملين بعقد مؤقت، مما ترتب عليه صرف 12 ألف جنيه بدون وجه حق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر، واستمرار المعاش بالزيادة بدون وجه حق حتى توريثه.
وقررت المحكمة مجازاة مدير عام منطقة تأمينات شرق القاهرة بعقوبة اللوم، لإهمالها في المراجعة على أعمال المخالفة الأولى مما ترتب عليه عدم تدارك ما ارتكبته من خطأ والإضرار بالمال العام.
