أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي ياسر أحمد عيد، أن دولة الإمارات تطبق قوانين مختلفة على العاملين بحسب قطاع العمل واحتياجاته، مشيرا إلى أن هناك قانون القطاع الخاص، وهو القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 ، والقانون الاتحادي (12) لعام 1986.
وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتوطين (المعروفة سابقًا بوزارة العمل) الجهة المسئولة عن تنفيذه ، ويطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص سواء المواطنين أو المقيمين باستثناء العمالة المنزلية وما في حكمها أو عمال الزراعة والرعي.
أما قانون المناطق الحرة : حيث تخضع المناطق الحرة للقانون الاتحادي رقم 8 لعام 2004 بشأن المناطق الحرة المالية ، يتوفر في كل منطقة حرة هيئة أو سلطة تتمتع بقوانينها وأنظمتها الخاصة التي تطبق على الموظفين العاملين في نطاقها.
ويكون لكل موظف يعمل في إحدى المناطق الحرة في الدولة عقد عمل يخضع للهيئة أو سلطة المنطقة الحرة المعنية، ويجب أن تكون الأحكام المنصوص عليها في عقد العمل متوافقة مع قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات بشكل عام.
بالإضافة إلى ما سبق، تقوم كل منطقة حرة، وليس الشركة أو صاحب العمل بتوفير الكفالة للموظفين العاملين في الشركات التي تقع في نطاقها . أما قانون الخدمات المساعدة، وهو القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة، أما القطاع الحكومي، يخضع موظفو القطاع العام لقانون الموارد البشرية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ذات الصلة (رقم 9 لسنة 2011 ورقم 17 لسنة 2016)، ويطبق على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية ، وكذلك الموظفين المدنيين العاملين في الهيئات، والمؤسسات العامة الاتحادية.
وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن إنه في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها، فقد وجه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية، لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل ليكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.
