بدأت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي- مصر، والقاهرة، في إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا اعتبارًا من اليوم الخميس؛ لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر، في إطار إستراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي؛ مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء وزارة المالية، اليوم الخميس 2 مايو، تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها.
ومع بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها، «بوابة أخبار اليوم» تقدم لقرائها أهم 9 معلومات عن أول بطاقة مدفوعات وطنية «ميزة».
وتصدر أول بطاقة مدفوعات وطنية مسبقة الدفع «ميزة»، من خلال شركة بنوك مصر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والبنك المركزي المصري، وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسها بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي-مصر.
1- بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» بطاقة بنكية وطنية مثل بطاقات فيزا، وماستركارد.
2- تمكن بطاقة «ميزة» حاملها من الحصول على المدفوعات الخاصة به، وإجراء المعاملات الإلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة
3- 20 مليون بطاقة مدفوعات وطنية «ميزة»، يستهدف البنك المركزي إطلاقها خلال السنوات الثلاثة المقبلة
4- بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» يتم إصدارها بالتعاون بين البنك المركزي وشركة بنوك مصر، وعدد من البنوك المحلية ووزارة الاتصالات.
5- يستهدف البنك المركزي توفير بطاقة ميزة لغير المتمتعين بخدمات مصرفية، مثل أصحاب المعاشات، بجانب استخدامها في توفير الدعم النقدي والعيني.
6- بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة»، تساهم في تحقيق الشمول المالي، خاصة مع انخفاض تكاليف استخدامها، وتساعد على ضم بعض فئات التجار التي لا تَستخدم الدفع، بالإضافة إلي زيادة قاعدة المتعاملين في نظام الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل بالكاش.
7- تتيح بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية.
8- يساهم استخدام بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» في توفير الوقت والجهد ومشقة الحصول على المبالغ الكبيرة من الكاش، إلى جانب تكاليف طباعة النقد وسحب التالف منه.
9- يقوم البنك المركزي يتطوير العمل ببطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة»، لتصبح «لاتلامسية» أي يمكن استخدامها في المدفوعات صغيرة الحجم بمجرد تمريرها أمام الماسح الضوئي دون إدخالها داخل ماكينة الصراف الآلي، أو تمريرها بماكينة نقطة البيع، منتصف عام 2019.
وتقوم 5 بنوك عاملة بالسوق المحلية، بإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا اعتبارًا من اليوم الخميس 2 مايو، وهي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي-مصر، والقاهرة، والزراعي المصري،؛ لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر.
يأتي إصدار البنوك الخمسة للبطاقات المدفوعة مقدمًا وبالمجان، في إطار الجهود التي يبذلها القطاع المصرفي لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي.
يذكر أن وزارة المالية، انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا؛ تفعيلا لقرار الوزير الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، اعتبارا من اليوم الأول من مايو مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 الآلف جنيه يتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وأكدت وزارة المالية، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد. وأضافت أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين) .
