بدأت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي- مصر، والقاهرة، في إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا اعتبارًا من اليوم الخميس؛ لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء وزارة المالية، اليوم الخميس 2 مايو، تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها.
ومع بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها، «بوابة أخبار اليوم» تقدم لقرائها كيفية الحصول على البطاقات مسبقة الدفع من البنوك.
أكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن بطاقة المدفوعات الوطنية مسبقة الدفع «ميزة» متوفرة في جميع فروع البنك الأهلي المصري على مستوى الجمهورية.
وأوضح يحيى ابو الفتوح، أن الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة ميزة للمدفوعات، هي صورة الرقم القومي فقط، ورقم الهاتف المحمول، وبدون مصاريف «مجانا» لمدة 6 شهور، موضحًا أن العميل يحصل على البطاقة في نفس اليوم.
وأشار إلي أن البطاقة مسبقة الدفع ميزة، لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي، موضحًا أن جميع بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنك يمكن للعملاء استخدامها في المدفوعات الحكومية.
وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي، أن البنك يستهدف إصدار 2 مليون بطاقة ميزة الوطنية مسبقة الدفع، خلال العام الجاري، في إطار دعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على تداول الكاش.
وكشف يحيى ابو الفتوح، عن قيام البنك الأهلي بتوفير نحو 700 ألف بطاقة ميزة في جميع فروعه بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلي أنه تم إصدار 200 ألف بطاقة منهم للعملاء حتى الآن، وأن البنك يسعى لأن يصل عدد البطاقات المتاحة في الفروع إلى نحو مليون بطاقة مطبوعة وجاهزة للعملاء.
وتقوم 5 بنوك عاملة بالسوق المحلية، بإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا اعتبارًا من اليوم الخميس 2 مايو، وهي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي-مصر، والقاهرة، والزراعي المصري،؛ لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر.
يأتي إصدار البنوك الخمسة للبطاقات المدفوعة مقدمًا وبالمجان، في إطار الجهود التي يبذلها القطاع المصرفي لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي.
يذكر أن وزارة المالية، انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا؛ تفعيلا لقرار الوزير الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، اعتبارا من اليوم الأول من مايو مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 الآلف جنيه يتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وأكدت وزارة المالية، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد. وأضافت أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين) .
