102 مليارات و33 مليون جنيه زيادة في الأجور منذ 2014
حملت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى عيد العمال، رسائل عديدة وتضمنت عرضا واضحا للإنجازات والتحديات والطموحات، وأكدت اهتمام الرئيس بكل تفاصيل عملية النهضة الشاملة التى تشهدها البلاد.
لم تعتمد الكلمات على شعارات رنانة، بل ارتكزت إلى حقائق تؤكدها الأرقام التي أثبتت حدوث طفرة في مجالات عديدة، وتشير إلى أن «بشائر التنمية» تفتح آفاق المزيد من الإنجازات.
في هذا الملف، يؤكد الخبراء على النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي تكشف الأرقام مصداقيته، فقد تجاوزت معظم شركات قطاع الأعمال خسائرها لتحقق أرباحا، ومع استمرار خطة تطويرها يتوقع أن تتجاوز مشكلاتها التى ظلت مزمنة لسنوات، مع بدء التعامل الجاد مع الشركات التى لا تزال تخسر.
وشهدت الأجور طفرة غير مسبوقة، بعد أن ارتفعت مخصصاتها فى الموازنة العامة للدولة، بما يزيد على 102 مليارات جنيه منذ 2014 خاصة بعد الزيادات الاخيرة التي أعلنها الرئيس في مارس الماضي، وجنبا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي، يجرى تطوير منظومة التعليم، لتساهم في إعادة بناء الانسان المصري، الذي يعد أحد الدعائم الأساسية في طريقنا إلى المستقبل الأفضل.
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، اهتم برفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم على مواجهة تبعات برنامج الاصلاح الاقتصادي وآثاره التضخمية، ومنذ ذلك الحين شهدت مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة عدة طفرات.
كما استحدث الرئيس برنامج تكافل وكرامة الذي تلافي عيوب الدعم السلعي وأهمها عدم الوصول للمستحقين الفعليين، ونجح هذا البرنامج في تحقيق أفضل استهداف للفئات المستحقة ولكن من خلال دعم نقدي، كما استفاد أصحاب المعاشات من حزم الحماية الاجتماعية التى تم تطبيقها بعد بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي التي شملت أيضا زيادة غير مباشرة في الأجور من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين وتفعيل منظومة الخصم الضريبي التي تزيد نسبتها مع الدرجات الوظيفية الأقل وتنخفض مع الدرجات الوظيفية الأعلى، بالإضافة إلى العلاوات الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية والخاصة لغير الخاضعين وعلاوة الغلاء الاستثنائية للجميع، فضلا عن الإجراءات الخاصة بزيادة الدعم على بطاقات التموين.
وخلال كلمته في حفل عيد العمال أمس الأول أكد الرئيس السيسي، أن زيادة الأجور تعتبر نتيجة للمسار الصحيح وتحمل مسئولية إصلاح الأوضاع الاقتصادية وليس ثمرة للإصلاح الاقتصادي، وأوضح أن طريق الإصلاح الاقتصادي طويل طالما أننا نريد بناء دولة قوية، إلا أن زيادة الأجور لم تكن ممكنة إلا مع نجاح البرنامج الإصلاحي وآثاره المباشرة على الموازنة العامة للدولة.
ومنذ العام المالى 2014/2015 وهو العام المالي الأول في سنوات حكم الرئيس السيسي، ارتفعت مخصصات الأجور بإجمالي 102 مليار و33 مليون جنيه حيث تضاعفت من 198 مليارا و467 مليون جنيه عام 2014 لتصل إلى 300 مليار و500 مليون جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2019/2020 وذلك بعد القرارات الاخيرة للرئيس برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه .
مخصصات الأجور ارتفعت تدريجيا منذ عام 2014، حيث سجلت في العام المالي 2015 /2016 نحو 213 مليارا و662 مليون جنيه، وبنهاية العام المالي التالي بلغ ما تم إنفاقه على باب الأجور وفقا للحساب الختامي 225 مليارا و513 مليون جنيه، بينما سجل باب الأجور 240 مليارا و53 مليون جنيه بختام العام المالي الماضي 2017/2018، وبلغت مخصصاتها خلال العام المالي الحالي نحو 270 مليارا و89 مليون جنيه.
وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد انتصر للموظفين في مارس الماضي برفع الحد الأدنى للأجور، فقد شملت قراراته أيضا أصحاب المعاشات والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وأوضح د. محمد معيط وزير المالية أن هذه الإجراءات يبدأ تنفيذها مع بداية يوليو المقبل وتبلغ تكلفتها نحو 60 مليار جنيه حيث تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وتضمنت قرارات الرئيس، رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% بما يؤدى إلى تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.
وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية ٢٦٠٠ بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 بدلا من 3200 جنيه والدرجة الممتازة ٧٠٠٠ بدلا من ٤٦٠٠جنيه.
كما شملت القرارات منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي وبحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في 30 يونيه القادم وبحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين قيمتها 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل، كما قرر الرئيس منح أصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه شهريا.
كما أعلن الرئيس عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية، اعتبارا من أول يوليو المقبل وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
