قطاع الأعمال يتجاوز «السنين العجاف».. والأرباح تتجاوز الـ11 مليار جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 ٣٢٣ مليون جنيه خسائر تتحول إلى أرباح تتعدى ١١ مليارا

 

11 مليار جنيه.. رقم ربح تاريخي حققته شركات قطاع الأعمال العام المالي الماضي، في سابقة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاما، مع الاهتمام الخاص الذي أولته الدولة للقطاع بعد تولي الرئيس السيسي الحكم.


تحول كبير في مؤشرات الأداء كشف تحسنا ضخما فى نتائج الأعمال، بالتحول من خسائر قدرها 323 مليون جنيه في العام المالى 2014/2015 إلى أرباح قدرها  7 مليارات في العام المالي 2016/2017، وارتفع صافى الربح إلى 11.3 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018.

 


جهد كبير وعمل متواصل وجولات مستمرة وسريعة من الإسكندرية إلى الأقصر وقنا وأسوان للمسئولين بالقطاع، للوقوف على أعمال وخطط الشركات التابعة للوزارة وأعمال التطوير وبحث نتائج الأعمال التي تحققت والموازنات التقديرية وخطط التطوير المستقبلية، والتي كان لها أثر بالغ  فى هذا التحول من الخسائر إلى الربح، إشادات تمت بمجالس إدارات وانتقادات لأخرى وتحذيرات للبعض، الأمر الذى حرك مياها ظلت راكدة لعقود طويلة.

 


تم التغلب على جزء كبير من مشكلة المديونيات التي كانت تعاني منها الشركات للبنوك والوزارات المختلفة، وعلى رأسها الكهرباء والبترول والتضامن الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي، وضخ استثمارات جديدة في شركات تآكل رأسمالها، وتم العمل على معالجة الخلل في توزيع العمالة، ووضع الخطط الكفيلة بزيادة العمالة المنتجة عن الخدمية، إضافة إلى البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للتطوير دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وكذلك استغلال الأصول غير المستغلة.

 

 تحسن نوعى في الإيرادات والمحفظة ككل، جزء منها جاء نتيجة الاجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة فى إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، التي انعكست على الشركات التابعة، فحدثت زيادة غير عادية في التصدير ما يسهم فى توفير العملة الأجنبية، وقد أظهرت نتائج الأعمال تحقيق طفرة كبيرة فى الإيرادات والأرباح خلال العام المالى الماضي، حيث بلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة 18.5 مليار جنيه بينما بلغ إجمالى خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار.

 


 كما حققت الشركات إيرادات نشاط قيمتها 102.5 مليار جنيه، مقابل 84.8 مليار عن العام المالى  الأسبق بنسبة زيادة 20.8%، وبلغ حجم الصادارت والأعمال الخارجية للشركات التابعة في العام المالي 2017/2018 نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 48%.

 


وارتفع إجمالي الأجور بالشركات خلال العام المالى 2017/2018 ليصل إلى 16.5 مليار مقابل  15.5 مليار جنيه عن العام  الأسبق، بنسبة زيادة 6.4%، وذلك على الرغم من انخفاض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 209.5 ألف عامل، نتيجة بلوغ عدد منهم سن المعاش القانوني، بعد أن كان 214.6 ألف عامل.

 


ملفات عديدة تم اقتحامها خلال الفترة الماضية على رأسها عملاق الحديد والصلب، بوضع رؤية مستقبلية للانطلاق في التطوير وغيرها من شركات القابضة المعدنية، فضلا عن تجاوز الأعمال فى تنفيذ مشروع مصر القومي «كيما 2» نسبة 95%، إضافة إلى خطة تطوير الفنادق التابعة للقابضة للسياحة وضخ استثمارات تقترب من 7 مليارات جنيه، فضلا عن خطط لشركات أخرى فى مجالات الأدوية والأسمدة.

 


هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أولى عناية خاصة بملف الغزل والنسيج، وأكد أن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج غير مسبوقة تسهدف إحداث نقلة نوعية فى الشركات التابعة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية 4 مرات وذلك بتكلفة استثمارية نحو 20 مليار جنيه، وتستهدف تحويل خسائر شركات الغزل والنسيج من 2.5 مليار جنيه إلى صافى ربح يتعدى 3 مليارات بعد إتمام خطة التطوير.

 


وأشار الوزير، إلى أن خطة التطوير تتضمن شراء أحدث الماكينات لشركات الغزل والنسيج من كبار الموردين على مستوى العالم، وتحويل  شركات  المحلة، كفر الدوار وحلوان  إلى مراكز صناعية متكاملة كبري، مع تخصيص 3 مراكز للتصدير فى المحلة وكفر الدوار والدلتا.

 


 وأوضح أن الخطة بدأت بمحالج القطن، حيث تم الانتهاء من تركيب أول محلج مطور فى الفيوم بمساحة 10 أفدنة ، وذلك فى ضوء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التى تتضمن تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11، وتوزيعها على جميع مناطق زراعة القطن، وتزويدها بتكنولوجيا حديثة تحقق كفاءة إنتاجية عالية ومنخفضة فى تكلفة التشغيل وخاصة الكهرباء.

 


وأشار إلى أن عملية تداول القطن خلال مراحل الحليج فى المنظومة الجديدة، تتم بصورة أتوماتيكية كاملة دون التلامس بالأيدى مما يحد من التلوث وتطوير طريقة تعبئة القطن فى البالات بما يمكن من إنتاج بالة ذات مواصفات عالية الجودة للحفاظ على القطن المصرى واستعادة سمعته العالمية المتميزة.

 


وشدد الوزير على أن العمال عنصر أساسي في تنفيذ عملية التطوير، التي ستنعكس إيجابًا عليهم من خلال تحسين الأجور وبيئة العمل، وسيتم تدريب العاملين على أعلى مستوى للتعامل مع الماكينات المتطورة.