أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار هيئة المجتمعات العمرانية، بتعديل المساحة المخصصة لنادي ٦ أكتوبر الرياضي ١٠٠ فدان، بدلًا من ٢٧٠ فدان، وقبلت المحكمة الطعن المقام من هيئة المجتمعات العمرانية.
وألغت حكم القضاء الإداري الذي أبطل قرار التعديل ومنح النادي مساحة ٢٧٠ فدان كاملة، ورفضت طعن رئيس مجلس إدارة النادي.
وأعادت المحكمة للدولة، بذلك الحكم، أرض بمساحات شاسعة، وتقع في منطقة من أكثر المناطق تميزا في مدينة السادس من أكتوبر، وتقدر قيمتها بالمليارات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازى مرسي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، قد وافقت فى عام 1985 على تخصيص مساحة 270 فدان لنادى 6 أكتوبر ، بقيمة إيجارية رمزية قدرها جنيه واحد للفدان سنويا .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن قرار تخصيص هذه المساحة للنادي صدر استنادًا إلى سلطة واختصاص هيئة المجتمعات العمرانية المباشرة في تخطيط المدينة وتنميتها، وتطبيق سياساتها من أجل توفير عوامل الجذب للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت، أنه وانطلاقا من ذات الولاية ودور الهيئة واختصاصاتها، وتقديرها للظروف والمقتضيات الجديدة لتنمية مدينة 6 أكتوبر، وعدم احتياج النادى لكل هذه المساحة، والذي كشف عنه عدم قدرة النادي على إتمام الإنشاءات منذ تاريخ التخصيص الاول للأرض وحتى تاريخ صدور قرار إلغاء تخصيص المساحة الكاملة، أصدرت الهيئة قرارها بتعديل مساحة الأرض المخصصة لنادي مدينة 6 أكتوبر لتصبح 100 فدان بدلا من 270 فدان.
ورأت المحكمة، أن الأوراق جاءت خالية مما يثبت التعسف أو الإنحراف بالسلطة أو تحقيق أي مصلحة غير الصالح العام.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا في وقت سابق، ألغت فيه قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتخفيض المساحة لـ١٠٠ فدان فقط للانتفاع والتخصيص للنادي، مما دعي الهيئة بالطعن على الحكم الصادر.
