عقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، اجتماعا مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بحضور الشركات السعودية العاملة في سوق العمرة المصري، وذلك برئاسة مروان شعبان رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للحج والعمرة وباسل السيسي- نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.
وبحضور عبد الله قاضي نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة ومازن غازي أمين عام اللجنة ومجموعة كبيرة من أصحاب ومدراء الشركات السعودية العاملة في العمرة.
وتناول النقاش تفعيل النظام الإلكتروني لإصدار تأشيرات العمرة وأثرها الإيجابي والسلبي علي سوق العمرة المصري ، حيث استعرض باسل السيسي أن الشركات المصرية المنفذة لرحلات العمرة تعمل في ظل الضوابط والقواعد الصادرة من وزارة السياحة ممثلة للدولة المصرية بهدف الحفاظ علي حقوق المعتمرين والشركات المصرية، وأن تعاقد الشركات المصرية مع شركات سعودية يمثل التزاما علي الطرفين بالقواعد والضوابط التي تصدر من الدولتين.
وقد أثنى أعضاء اللجنة الوطنية علي الضوابط والقواعد المصرية المنظمة لعمل العمرة وتم الإيضاح تفصيلاً أن هذه اللوائح تضمن الحفاظ علي توفير رحلة عمرة آمنة ومتميزة للمعتمر المصري وتحقق كثيراً من الضمانات والمتطلبات لعمل الشركات السعودية ومن نتائجها الإيجابية علي مدار السنوات السابقة منع التخلف والالتزام بالبرامج المقررة وثمن أعضاء اللجنة العلاقة التجارية المشتركة بين الشركات المصرية والشركات السعودية.
كما أشادوا بالتعاون الوثيق والمشترك بين الغرفة واللجنة الوطنية على مدار السنوات الماضية للحفاظ علي العلاقات المتميزة بين الطرفيين، وأن النجاح الذي تحقق خلال الأعوام الماضية كان نتاج هذا التعاون في ظل الالتزام بالضوابط والقواعد المقررة من البلدين.
وطالب ممثل الغرفة الشركات السعودية المتعاقدة مع شركات مصرية، بضرورة الالتزام بالتعامل معها تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية والتي حددت سقف عددي للمعتمرين هذا العام، حيث أن مخالفة ذلك يوجب إيقاف التعامل مع الشركة السعودية نهائياً مستقبلا.
وطالب باسل السيسي الشركات السعودية بضرورة إخطار اللجنة الوطنية عن أي تعامل يخالف هذه الضوابط والتي بدورها ستقوم بإخطار الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها وعرض موقفها علي وزارة السياحة للتحقيق بشأنها واتخاذ الإجراء المناسب، علماً بأن إخطار الشركة السعودية عن أي مخالفة قبل عقد هذا اللقاء سيعفيها من المسائلة وذلك باعتباره حدث سابق علي هذا الاجتماع، أما ما سيصدر عقب ذلك يعتبر مخالفة صريحة للضوابط.
وأكد الحضور أنه على الشركات السعودية ضرورة الالتزام بقواعد وزارة السياحة المصرية والتي من حقها وضع القواعد التي تري فيها الحفاظ علي المعتمرين المصرين بل وتوقيع الجزاءات والعقوبات علي مرتكبي المخالفات في حق المعتمرين.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن التطور السعودي المستمر في تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمرة هو أمر مميز نثمن جهود القائمين علي إقراراه ولكن المشكلة التي نحن بصددها هي توقيت القرار وعدم الإخطار والتنسيق مسبقاً مما أحدث حالة من الارتباك الشديد لدي الجانب المصري التي تؤدي إلي نوع من الفوضي سينعكس أثرها السلبي علي جميع الكيانات العاملة في المجال والمعتمرين.
وأشار السيسي، إلى أن العمل في ظل الضوابط القواعد المصرية يقلل من الآثار السلبية التي تنتج عن سفر بعض الأفراد لأغراض أخري غير العمرة والتخلف بالمملكة بعد قضاء رحلتهم مما يضر بالشركات السعودية قبل الشركات المصرية، فضلاً عن أن تحديد أعداد المعتمرين المصريين وتوقيتات رحلاتهم قبل بداية الموسم تم بناءً علي دراسة متأنية تشمل الطاقة النقلية وطاقة المنافذ البرية والجوية حرصاً علي عدم حدوث ظاهرة التكدس وما يلحق بها من إساءة للمعتمرين .
وفي ختام فعاليات اللقاء، فقد تم الاتفاق بين اللجنة الوطنية السعودية وغرفة شركات السياحة المصرية علي التنسيق المستمر بين الجانبين لرصد أي حالات مخالفة للقواعد المقررة في شأن تنظيم العمرة، كما أكدت الشركات السعودية الحاضرة للاجتماع علي تفهمها الكامل لمطالب الغرفة وأنها ملتزمة تماماً بضوابط وزارة السياحة المصرية في ظل إيمانها بضرورة الحفاظ علي المستوي المتميز لرحلات العمرة المصرية وثقتها في ضرورة تطوير التعاون التجاري المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.
