تلقى المكتب الفني للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بلاغا جديدا، تقدم به أحد المحامين، أتهم فيه النائب احمد طنطاوي بتعمده نشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين في البلاد، وذلك عن طريق الفيديوهات التي قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال المحامى في بلاغه، أن النائب المقدم ضده البلاغ نشر فيديو اتهم فيه مؤسسات الدولة في فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأنها قامت بتكميم الأفواه وشراء الأصوات وتوزيع الاتهامات واصفا عملية الاستفتاءات التي جرت على التعديلات الدستورية بأنها الأسوء في التاريخ، ووصف طارق محمود تلك الاتهامات بأنها كاذبة جملة وتفصيلا لتعمد النائب المقدم ضده البلاغ إطلاقها خلال إجراء عملية الاستفتاء لنشر الفوضى والاضطرابات في البلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وذلك عن طريق إطلاق تلك الاتهامات الكاذبة والتي تناقلتها فور صدورها القنوات المعادية والداعمة للإرهاب والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من قطر وتركيا وقامت بنشرها طول فترة إجراءات الاستفتاء .
واتهم المحامى في بلاغه النائب المذكور بالتآمر مع جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية في الخارج وهى نفس الأغراض الإجرامية التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها ضد مؤسسات الدولة المصرية.
وطالب في ختام بلاغه، وطلب مقدم البلاغ باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ تمهيدا للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالبلاغ وهي تعمده نشر أخبار كاذبة للإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ووضع اسم النائب المذكور على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه في هذا البلاغ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
