- تصدير عمالة مصرية للبرتغال.. وهذا مصير «المعاشات التقاعدية» في العراق
- عمالة مصر بالسودان «في أمان».. ونرحب بأي تكوين نقابي جديد بـ«شرط»
-قانون العمل الجديد يرى النور في هذا الوقت.. وزيارة الأجور بالقطاع الخاص «ضرورة»
-نقل الجامعة العمالية من السكون إلى الحركة ...وهذه حقيقة إتحاد شباب العمال
«منح العمال.. المعاشات التقاعدية.. أوضاع العمالة المصرية في السودان.. قانون العمل الجديد.. ملتقيات التوظيف.. نقل الجامعة العمالية.. ومستقبل العمالة غير المنتظمة والنقابات المستقبلة».. جميعها محاور تهم الملايين من الأيادي الخشنة التي ترسم مستقبل مصر وترفع شأن بلادنا بين دول العالم.
«بوابة أخبار اليوم» حاورت وزير القوى الدكتور محمد سعفان، في هذه القضايا للوقوف على آخر مستجدات الملف العمالي قبل ساعات من الاحتفال بعيد العمال الموافق 1 مايو من كل عام، وإلى التفاصيل..
• في البداية.. حدثنا عن كواليس ومفاجآت الاحتفال بعيد العمال هذا العام؟
الدولة تركز حاليًا علي العامل، فالقيادة السياسية تحدثت عن دور العمال، وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه إلى العمالة غير المنتظمة، وتعديل الحد الأدنى للعلاوات الخاصة أثناء حفل عيد الأم، ما يؤكد أن الدولة تعلم أن العامل هو الداعم الأول للاقتصاد المصري.
• المعاشات التقاعدية في العراق.. وصلت إلى أين؟
في زيارتي الأخيرة للعراق، تم مناقشه هذا الشأن وتم إرسال مبلغ بالفعل، وستتكون لجنة عراقية لبحث الأمر بعد انقضاء إجازة عيد الفطر مباشرة .
• هل هناك نقابات تعمل خارج نطاق القانون باسم النقابات المستقلة؟
القانون يسمح لأي مجموعة بعمل نقابه تحت مظله القانون، أما قبل قانون ٢١٧ كانت هناك نقابات استطاعت توثيق أوضاعها وقمنا بدعمها حتى دخلت في توثيق والبعض الآخر كان أضعف من أن يستطيع التوثيق، ونحن نساعد أي نقابة حتى تنجح، وما زالت أقول نحن نرحب وندعم أي تكوين نقابي جديد تحت مظلة القانون.
• هل اتحاد شباب العمال اتحاد مواز لاتحاد عمال مصر أم يندرج تحت مظلته؟
اتحاد شباب العمال ليس تقليدا جديدا كما يظن البعض ولكنه كيان قائم من الثمانيات، وتم إنشاؤه تحت اسم اتحاد ناشئ شباب العمال، ولكننا اليوم وبحضور وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي قمنا بإعادة دورها لي النور تحت رئاسة محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ونسعى لأن ينجح في الفترة القادمة في إعادة ما فقدانه من قيم سابقة تعلمها الجيل السابق في الكشافة والمعسكرات، وفي اعتقادي أن فكرة عودة الاتحاد جيدة وتستحق الاهتمام ليس من وزارة الشباب فقط، ولكن من كل الوزارات المعنية فالشباب اليوم يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع حيث يبلغ عددهم ما يقرب من60% من الشعب المصري، لذا تقدم وزارة القوي العاملة كل الدعم لهم فشباب اليوم هم قادة المستقبل.
• وحدات التدريب المتنقلة.. إلى أين وصلت؟
أطلقنا عام 2019 عام التدريب نظرا لأهمية التدريب، ونعمل جاهدين على إخراج عمالة مؤهلة ومدربة جيدا لتوفير فرص عمل ليس بالداخل ولكن نسعى لتوفير فرص عمل بالخارج مما يحتم علينا إعدادهم بشكل خاص، وبالنسبة للوحدات بشكل خاص هم ١٣ وحدة متنقلة موزعة على معظم المحافظات تم سحبها بشكل تنظيمي من أجل إعادة تطويرها، وإعداد آلية وجدول زمني للعمل بها حتى نستطيع نقل خبرات ومهن معينة لـبناء القرى مثل الخياطة والحياكة وإصلاح التليفونات المحمولة والسباكة والكهرباء وهي المهن التي لا تتطلب أكثر من حقيبة صغيرة بها عدة ورقم تليفون يتم تسجيله علي قاعدة بيانات يتم العمل الآن علي وضعها للوصول للشباب عن طريق خط ساخن من اجل توفير فرص عمل جيدة للصناعات الحرفية .
• وماذا عن العمالة المصرية في السودان في ظل الظروف الراهنة؟
العمالة المصرية في السودان في أمان، وهناك متابعة من القوى العاملة بشكل دوري من خلال السفارة المصرية وننتظر الفترة القادمة عودة الهدوء إلي السودان من أجل انتظام العمالة هناك .
• ماذا عن الانتخابات التكميلية للمنظمات النقابية العمالية؟
يتم حاليا الإعداد والتجهيز لإجراء انتخابات تكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية التي لم تجر لها انتخابات في شهر مايو من العام الماضي، كما تدرس حاليا مديريات القوى العاملة بالمحافظات والإدارة المختصة بالوزارة أوراق تأسيس بعض المنظمات النقابية الجديدة، كما أن الوزارة تعتمدُ أساسًا على الشفافية والوضوح، فهي لا تُقصي أحدًا، ولا تحابي آخر، وكل من له عضوية حقيقية في التنظيم النقابي سوف يحصل على حقه، وغالبية اللجان التي ستجري بها انتخابات، ستجري لفقدها منصب الرئيس إما لبلوغ السن المعاش، أو الوفاة.
• كم بلغت ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة.. وما عدد فرص العمل التي توفرها؟
تم عقد 24 ملتقى توظيف حتى الآن من مايو 2016 حتى أبريل 2019 حققت ما يقرب من 230 ألف فرصة عمل بحضور يصل نسبته إلى 85%، ويتم متابعة هذه الفرص من خلال مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات على مدى 6 أشهر للتحقق من استمرار العمالة في الأماكن التي تم تشغليهم بها من خلال استمارة (1) تأمينات اجتماعية، فضلا عن تسجيل بيانات الشباب المتقدم لهذه الملتقيات بقاعدة بيانات الوزارة ، حتى نتمكن من توفير وظائف لمن لم يستطيع الحصول على وظيفة من خلال الملتقى.
• وماذا عن فرص العمل التي تم توفيرها من خلال مكاتب التشغيل والنشرة الشهرية، وكذلك فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة؟
تم خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى أول أبريل 2019 شغل 327 ألفا و793 فرصة عمل، منها 3980 معينين من ذوي الاحتياجات الخاصة منهم 2923 ذكور و1057 إناث.
• وماذا عن العمالة المصرية في الخارج هل هناك حصر لفرص العمل التي تم توفيرها؟
بلغ عدد فرص العمل التي تم شغلها بالخارج خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى أول أبريل 2019 عدد 368 ألفا و656 فرصة في 16 دولة منها 344 ألفا و926 تعاقدات شخصية، و20 ألفا و725 تجديد إجازات، و3005 إعارات، كما بلغت فرص العمل طبقا للنوع 357 ألفا و590 ذكور، و11066 إناث، وطبقا للمؤهلات 109 ألاف و652 مؤهل عالي، و19 ألفا و565 فوق متوسط، و141 ألفا و989 و141 ألفا و989 مؤهل متوسط، و97 ألفا و450 بدون مؤهل، وذلك طبقا لتصاريح العمل الصادرة من وزارة الداخلية .
• الجامعة العمالية «ملف شائك وثقيل» يحتاج لتطوير.. ماذا عن المستجدات؟
تم بالاتفاق بين الوزارة واتحاد نقابات عمال مصر، في الاجتماع الأخير مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم نقل الجامعة العمالية من السكون إلى حالة الحركة، وذلك بتغيير المناهج وأسلوب الدراسة بشكل جذري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومن المقترحات الرئيسة المقدمة في هذا الموضوع، هو دمج الأكاديمية التكنولوجية في الجامعة، لتكون تحت اسم جديد، هو الجامعة التكنولوجية كعامل جذب، ومحو الانطباع السائد أن الجامعة العمالية مكان تدريبي، وليس تعليميًا، والانطلاق نحو إحداث التطوير اللازم والمطلوب في المجال التكنولوجي.
• ما أبرز مهام وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا؟
في البداية أحب أن أؤكد أن القرار جاء بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ويأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 203، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقد نص القرار علي إنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروع لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، ويختص الوحدة بإعداد البرامج وأنشطة العمل اللازمة لتمكين المرأة وضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في مجالات العمل المختلفة، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء، علاوة على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء قدرات العاملين أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة .
كما ستقوم الوحدة بمنح شعار "التميز" للشركات التي تحرز تقدماً ملحوظاً في تحقيق المساواة بين الجنسين، كما سيتم تشكيل لجان عمل فنية وتأهيلها لتنفيذ مهام محددة، وإعداد تقارير دورية بما تم من أنشطة، فضلا عن إعداد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لحسن سير العمل.
وهذا القرار جاء كنوع من أنواع التقدير والعرفان لدور المرأة المصرية خلال الفترات الماضية، وخاصًة دورها الكبير البارز والفاعل في الاستحقاق الدستوري الأخير، الذي يؤكد دورها المحوري المتميز داخل المجتمع المصري، مشيرًا أن الوحدة تهتم بالاطلاع الدائم على كل ما يعوق عمل المرأة، وتلقي الشكاوى الخاصة بعمل المرأة في بيئة عملها، مضيفًا أنه سيتم إنشاء فروع للوحدة بمديريات القوى العاملة في المحافظات.
• متى سيري النور قانون العمل الجديد؟
اللجنة التشريعية بالوزارة قامت بإعادة صياغة مشروع القانون الجديد في ضوء نتائج جلسات الحوار الاجتماعي، وإرساله إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لاستطلاع رأيهم وملاحظاتهم بشأنه وصولا إلى صياغة نهائية توافقية بشأنها، ثم تم إحالة المشروع إلى البرلمان في صورته النهائية في 22 إبريل 2016، وأجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تدعيما لأهمية جلسات الحوار الاجتماعي بعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف وتم إدراج عدد من التعديلات الجديدة في ضوء ما أسفرت عنه من المناقشات والمشروع معروض حاليا على البرلمان، ونتطلع إلى خروج القانون إلى النور قريبا.
ويسد مشروع القانون ثغرات قانون العمل الحالي رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشددا علي أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا علي الإنتاج.
كما أن مشروع القانون يشجع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
• أين وصلت حملة «حماية» التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة؟
وزارة القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، وحاولنا مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة من العمال، إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع .
وبعد إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" خلال شهري فبراير ومارس 2018، وخلال الشهرين قامت مديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر ما يقرب من 2,5 مليون عامل من هذه الفئة، وتقوم الوزارة حاليا بتسجيلها بمركز معلومات الوزارة، وهذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي المصري، التي تُعنى بالعمالة غير
غير المنتظمة.
وقد رصدت الوزارة 100 مليون جنيه من خلال مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة لتوزيع شهادات "أمان"، ونقوم بتوزيعها تباعا علي هذه الفئة من العمالة للوصول للمبلغ المستهدف بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.
• وماذا عن زيارة الأجور بالقطاع الخاص؟
الدولة المصرية حريصة على العمال في جميع القطاعات، وفور صدور قرار رئيس الجمهورية، الذي يوضح عملية وآلية الزيادة في الأجور، ستعقد اجتماعات مع أكثر من جهة كالغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين للنظر فيما أطلقه الرئيس، وبحث سبل زيادة الأجور للقطاع الخاص.
•ماذا دار خلال لقائك مع وزير العمل البرتغالي؟
وزير العمل البرتغالي رحب بالتعاون في مجال التدريب المشترك، وبحثنا تصدير عمالة مصرية للبرتغال، وأكد أن الفرصة سانحة للعمالة المؤقتة في بلاده، وهذا التعاون جاء عقب الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى البرتغال .
• وأخيرًا.. ما أوجه التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية؟
التعاون بين المنظمة والوزارة يسير بشكل جيد في المشروعات المشتركة، إلا أننا طالبنا بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المعلقة بهذه المشروعات بشكل جدي، وحرصنا على التواصل الدائم والفعَّال مع المنظمة لمحاولة علاج أي قصور، وبحث سُبُل التعاون للارتقاء بمنظومة العمل، ورفع شأن العمال في مصر.
