النيابة الإدارية: «قيادات النقل العام» اشتروا قطع غيار دون الحاجة إليها

النيابة الادارية
النيابة الادارية

كشفت تحقيقات  النيابة الإدارية، عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل هيئة النقل العام بالقاهرة، ترتب عليها المساس بأموال الدولة بسبب شراء كميات كبيرة من "إطارات" الميني باص دون الحاجة إليها، مما ترتب عليه وجود مخزون راكد من الإطارات وإهدار ملايين الجنيهات.

وقررت النيابة، إحالة رئيس الإدارة المركزية لجنوب القاهرة بهيئة النقل العام، ومهندسة بالإدارة العامة للإحتياجات للمحاكمة العاجلة؛ لعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة وأرتكابهما ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

بدأت وقائع القضية، ببلاغ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة للنيابة الإدارية للتحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار القانوني للهيئة، بشأن خطاب الإدارة المركزية للشئون الفنية بوجود كميات كبيرة من صنف "إطارات داخلي وخارجي" مقاس 17.508 والخاص بالميني باص "افيكو974" بالمخازن الرئيسية بفرع البساتين.

 تضمنت مذكرة النيابة الإدارية، أن ط.ص، رئيس الإدارة المركزية لجنوب القاهرة بهيئة النقل العام أ.م  المهندسة بالإدارة العامة للإحتياجات لم يراعيا المعايير والإجراءات اللازمة في تقدير الكميات المطلوبة من إاحتياجات هيئة النقل العام فيما يخص "إطارات" سيارات الميني باص 974 ايفيكو الداخلي والخارجي الخاص بأمر التوريد رقم 1/104/25/197 مما أدي إلي وجود رصيد راكد في المخازن من تلك الإطارات وضرر مالي يتمثل في قيمة الرصيد الراكد والمقدر بمبلغ 1.4 مليون جنيه.

أكدت أوراق القضية، أن الوقائع المنسوبة للمخالفين ثابتة في حقهما وفقًا لما جاء بشهادة أعضاء اللجنة المشكلة للفحص وهم كل من عصام عبد الحفيظ جاد المولي المفتش المالي، وياسر محمود كامل، المفتش المخزني، وخالد عبد العظيم عبد الرحمن المفتش الاداري، وما جاء في التقارير المقدمة من اللجنة بشأن طلبية احتياجات هيئة النقل العام من الإطارات والموقع عليها من الأول، رغم وجود مخزون راكد من الإطارات لم يتم الإستفادة منه، وبالمخالفة للمادة الثانية من القرار الإداري رقم 2647 لسنة 2012 والمتضمنة" تحديد وتجميع احتياجات الهيئة من خلال دراسة واقعية للمطلوب، والاحتياجات الفعلية ومعدلات الإستهلاك السنوية".

ويضاف إلى أدلة أرتكاب المخالفين للوقائع المنسوبة اليهما ما تضمنه بيان متوسط الإستهلاك لسيارات الهيئة والمتضمن أن "متوسط الإستهلاك لسيارات الهيئة تقديري ومتغير حسب ظروف التشغيل والحالة الفنية لكل سيارة، وبيان الحالة الفنية للسيارة افيكو 974 والإيرادات الخاصة بها خلا والمتضمن علي فترات توقف طويلة لبعض السيارات وضعف الكيلو متر المقطوع، وبالمخالفة للمادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

وقالت النيابة الإدارية، إن ما إرتكبه المخالفين يشكل في حقهما ذنباً تأديبياً مؤثماً بالمادة 80/1، 5، 81/1، 3، 4 من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام الصادرة بالقرار رقم 19 لسنة 1988، مما يستوجب معه مسائلتهما، وأنه لا ينال من ذلك ما دفعا به من أن تقدير الكميات المطلوبة تم بناء الإحتياجات الفعلية الواردة من فروع التشغيل وطبقاً لمعدلات الإستهلاك.

وأضافت: "أن ذلك مجرد أقوالاً مرسلة لم يقدما عليها ثمة دليل، إلا أنه يتعين الأخذ في الإعتبار أن عدم مراعاة معيار الحالة الفنية في تقدير الكمية المطلوبة هو أحد العوامل التي أدت الي وجود رصيد راكد بالمخازن، بالإضافة إلي تخريد السيارات محل التحقيق بدء من عام 2015 و 4 سيارات عام 2014 والذي يعد أمر خارج عن  إرادة أعضاء اللجنة المشكلة لتقدير الاحتياجات لخلو الأوراق من ثمة ما يفيد علم أعضاء اللجنة بالتخريد، وهو ما تأيد بشهادة محمود حامد محمود، المفتش المخزني بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إحالتهما للمحاكمة العاجلة".