وزير القوى العاملة لمائدة «أخبار اليوم» للحوار: إعادة هيكلة الأجور هدية الرئيس لعمال مصر

وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان

ملفات كثيرة تهم الطبقة العاملة يضعها وزير القوى العاملة محمد سعفان على عاتقه.. جاء يحملها قبل ساعات من احتفال «أصحاب الأيدى الخشنة» بعيدهم،  ليضعها على مائدة «أخبار اليوم» لمناقشتها.. لم يأت بمفرده، ولكنه أصر على اصطحاب نماذج شابة من العاملين معه فى الوزارة حيث يتولى كل منهم ملفاً مهماً يتعلق  بالطبقة العاملة.. فى محاولة منهم لاستعراض كل مايتعلق بالمهام الموكلة لهم ويسعون جاهدين لتقديم أفضل خدمة لهذه الطبقة بكل مستوياتها سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى أو المرأة أو ذوى الهمم.

وزير القوى العاملة؛ أكد أن الرئيس السيسى أهدى للعمال هديتهم قبل الاحتفال بعيدهم عندما أعلن عن إعادة هيكلة الأجور للعاملين فى الدولة.. أما ما يزيد على 17 مليون عامل بالقطاع الخاص فوعد سعفان بأن الوزارة لن تتركهم دون أن يتم تحديد حد أدنى مناسب للأجر لهم من خلال المفاوضات مع أصحاب الأعمال.

ووعد أيضا بخروج مشروع قانون العمل إلى النور فى أقرب وقت ممكن حتى تكون هناك حزمة من التشريعات التى تخدم مصالح أطراف العملية الإنتاجية دون تحيز لأى جهة سواء العمال أو أصحاب الأعمال.. وإلى التفاصيل.

> بداية.. سألناه ما الجديد لعمال مصر فى عيدهم؟

- الرئيس عبد الفتاح السيسى سبق وأعلن عن إعادة هيكلة الأجور، والتى تعتبر هدية الرئيس للعمال فى عيدهم خاصة أنه يستفيد منها عدد كبير من العمال، ودائما العمال ينتظرون عيدهم لتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى والاحتفال معهم والذى يوجه رسالة من خلاله على اهتمام الدولة بالعمال وحرصه على حضور هذا الاحتفال سنويا يؤكد بالفعل على الاهتمام البالغ الذى توليه الدولة لعمالها.

> ضرب العمال مثالاً رائعاً خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية خاصة فى غزل المحلة والحديد والصلب.. كيف ترى ذلك المشهد؟

- ليس غريبا على المصريين هذا المشهد المشرف لأنهم  عندما يشعرون ان الحدث يهم مصر يتجنبون أى خلافات وحتى مصالحهم الشخصية، ويؤثرون مصلحة الوطن وهذا ما شهدناه فى اللجان خلال أيام الاستفتاء وما شاهدناه من المصريين فى الخارج أيضا  يرسم صورة المواطن المصرى وحرصه الدائم على مصر.

وما فعله العمال فى معظم القلاع الصناعية على مستوى المحافظات على مدار الثلاثة أيام الخاصة بالاستفتاء يؤكد على أن العامل المصرى هو أكثر الناس حرصًا على وطنه لأنه هو ذراع الانتاج التى تساهم فى رفع الاقتصاد القومى وعندما يكون مسئولا عن ذلك ويشعر بأهمية مساندة بلده وحرصه على  تنميتها بالتأكيد يظهر فى كل المشاهد السياسية بشكل مشرف.

ويعد قطاع الغزل والنسيج هو أكثر القطاعات التى بها مشاكل والتى يعانى منها معظم العمال فى هذا القطاع وظهر ذلك خلال الفترات الماضية، ولكن عند مقارنة تلك المشاكل مع مشهد مشاركة هؤلاء العمال فى استحقاقين سياسيين مهمين مثل الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية، نرى أنهم ضربوا أروع مثال فى حب وطنهم، وشاركوا بشكل راق وخروجوا بهذه الصورة وهنا يؤكد على تجنب اى مشاكل خاصة عندما يكون الموضوع متعلقا بالوطن وعندما يكون اسم مصر فى الجملة هذا هو الذى يحرك العامل المصري.

تطوير الغزل والنسيج

> فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير قطاع الغزل والنسيج.. كيف يستفيد العمال من ذلك؟

- الدولة المصرية بأكملها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع على كاهلها تطوير قطاع الغزل والنسيج، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، وبالتوازى مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، بالاضافة إلى تطوير منظومة الدعم الفنى والتدريب بمصانع قطاع الغزل والنسيج.. ويتم ذلك من خلال توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل الجهات الحكومية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء الاهتمام بهذا القطاع وإعادة هيكلته، وهناك دراسات تتم بالفعل وخطوات تم تنفيذها على أرض الواقع وهناك محالج يتم اعادة هيكلتها بشكل جديد، وهناك توجهات للزراعة بالاهتمام بزراعة الأقطان التى تتناسب مع الغزل والنسيج، وكل ذلك يدل على ان الدولة تعلم اهمية هذا القطاع لأنه من القطاعات كثيفة العمالة وعندما يعود إلى سابق عهده بالتأكيد سوف يضيف فى مناحى اخرى وعلى رأسها التشغيل.. وهو مايعود بالطبع على العمالة فى هذا القطاع خاصة أنه من القطاعات كثيفة العمالة وسيعود بالتأكيد عليهم من خلال زيادة الاجور والحوافز التى يحصلون عليها.

> كيف يتم إعادة هيكلة المصانع؟

- تبدأ خطة التطوير بإعادة هيكلة الماكينات والمعدات الموجودة فى هذه المصانع وسوف يتم ذلك بشكل منظم على سنوات محددة خاصة أنها تتكلف مليارات الجنيهات، بالإضافة الى اهتمام وزارة الزراعة بزراعة الاقطان لدعم صناعة النسيج وتطوير كل المصانع وتم اعداد دراسة بالفعل والبدء فى تنفيذها.

الحد الأدنى للأجور

> هناك أكثر من 17 مليون عامل بالقطاع الخاص لن يطبق عليهم الحد الادنى للأجور الذى أعلنه الرئيس.. كيف تتعامل الوزارة مع هذه المشكلة؟

- الوزارة تنتظر فقط الانتهاء من إعداد القوانين المنظمة لإعادة هيكلة الاجور التى أعلنها الرئيس وخروجها بشكل رسمى ليتم تطبيقها على العاملين فى الهيكل الادارى للدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. وبعدها سيتم عقد جلسات للحوار مع اتحادات أصحاب الاعمال منهم اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، وسيتم التفاوض معهم لتطبيق الحد الادنى للأجور أسوة بالعاملين فى القطاع الحكومي.

> وهل هناك مبادرات من أصحاب الأعمال لتنفيذ الحد الادنى للأجور؟

- هناك مجموعة من رجال الاعمال أعلنوا من أنفسهم تطبيقه داخل مصانعهم وشركاتهم، بالإضافة إلى البعض الآخر الذى كان بالفعل يطبقه حتى قبل قرار الرئيس.. وبالتالى فالوزارة تدعم هذه المبادرات ونتمنى أن يتم تعميمها على مستوى كل شركات القطاع الخاص.

> وفى حالة رفض بعض الشركات تطبيق الحد الأدنى.. كيف ستتعامل الوزارة؟

- أى زيادة فى الأجور أو العلاوات يكون حسب القدرة المالية لكل شركة أو مصنع وفى حالة وجود معوقات اقتصادية يتم دراستها ومحاولة الوصول الى حلول والتوافق حول قرار الزيادة حتى ولو لم تصل إلى الحد الادنى حتى لايشعر بعض عمال القطاع الخاص بالتمييز دون غيرهم.. وبالتالى يتم الوصول إلى حل وسط مع أصحاب الشركات لزيادة الأجور دون أن يكون ذلك عبئا على الميزانية الخاصة بها.

> ولكن لماذا لم ينعقد المجلس القومى للأجور منذ عام 2015 لتحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص؟

- بالفعل المجلس الحالى لم ينعقد منذ فترة حيث ننتظر تشكيل المجلس القومى للأجور فى ثوبه الجديد عقب إقرار قانون العمل الجديد والذى ينص على أن يكون هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبمجرد الانتهاء منه سيتم انعقاد المجلس وبالتالى مناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، ولكن الوزارة لن تنتظر حتى يخرج المجلس إلى النور ولكنها تسعى إلى أن يتم تطبيقه بشكل يرضى طرفى العملية الانتاجية من العمال وأصحاب الاعمال.

فرص عمل

> تراجعت معدلات البطالة خلال الفترة الماضية.. كيف ساهمت الوزارة فى انخفاض نسبتها؟

- معدلات البطالة انخفضت فى الربع الأخير من عام ٢٠١٨ إلى نحو ٨.٩٪ مقارنة بما يقرب من ١٤٪ فى عام ٢٠١٣، وذلك نتيجة اشتراك أعداد كبيرة من العمال فى سلسلة المشروعات القومية الضخمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى لعبت دور البطولة فى توفير العديد من فرص العمل لمختلف المؤهلات والحرف، كما أن الوزارة تعمل على تأهيل ورفع كفاءة العمالة لفتح المزيد من أسواق العمل أمامها.. بالإضافة إلى ملتقيات التوظيف التى أقامتها الوزارة فى أكثر من محافظة خلال الشهور القليلة الماضية.

ومنذ تكليفى بحقيبة القوى العاملة فى مارس 2016 أسعى إلى إقامة عدد من ملتقيات التوظيف فى كل محافظات الجمهورية بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة، ويكون هناك اقبال من الكثير من شركات القطاع الخاص التى تعلن عن حاجتها لعمال وموظفين.. وكان هناك شركات طرحت بالفعل فرص عمل براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه.. وعندما تم الإعلان عن ذلك قُبلت بسخرية شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، فى حقيقة الأمر يوجد بالفعل وظائف فى مصر كثيرة تطلب تخصصات معينة ونعطى مرتبات اكبر من ذلك ايضا، على سبيل المثال ونحن فى اسوان وجدنا احدى الشركات لصناعة المصاعد الكهربائية، تتطلب مهندسا براتب من 10 إلى 15 ألف جنيه فى الشهر الواحد، وبعد انتهاء الملتقى طلبت بيانات عدد من  الشباب الذين تقدموا الى الملتقى وكم وظيفة تم شغلها، وجدت الرقم هزيلا جدا، كان عدد الشباب الذين تقدموا الى الوظائف 5 آلاف تقريبا، ومن حصل على وظيقة بالفعل كانوا 1400 تقريبا، فطلبت بإيقاف الملتقيات على الفور، واخبرتهم اننى لن اقوم بعمل ملتقيات بشكل عشوائى، اريد ان اعرف فى البداية اذا كنت املك 28 الف فرصة عمل، ولم استطع اجتذاب ذلك العدد فى الملتقى، فقالوا ان الشباب لا يريد، وعرفت انه ليس ذلك هو السبب الحقيقى، فإن كان هناك خطأ فلا مشكلة فى الاعتراف به، ولكن لابد من تصحيحه، وبالفعل وجدنا الخلل فى مسألة إعلام الشباب بالملتقيات وبدور الملتقيات، وذكروا انهم سيقومون بعمل ملتقى اخر فى الشرقية، فأخبرتهم قبل الملتقى بشهر لابد ان يكون هناك نوع من الاعلام للشباب فى المحافظة، ويوجد تعاون مع كل الاجهزة التنفيذية لدى المحافظة، وتقابلت مع المحافظ بنفسى، وبالفعل تشجع المحافظ، وبدأ فى عمل نوع من اعمال التوعية للشباب بالمحافظة، وقدمنا فى ذلك الملتقى 7 الاف فرصة عمل تقريباـ وحضر ما يزيد على 12 الفا و500 شاب وفتاة، وكان ذلك نتيجة علاج للخطأ، وتم تشغيل ما يفوق 80% من الوظائف المعروضة.

وحتى الآن  انتهينا من عمل ما يقرب 24 ملتقى توظيف، فى معظم محافظات الجمهورية، ووجدنا فى ذلك فرصة لتعريف الشباب على القطاع الخاص، وجاءت بنتائج جيدة وحققت الملتقيات ما يزيد على 80% من عدد فرص العمل، وبدأنا فى انشاء قاعدة بيانات بالوظائف المتوفرة، بمعنى انه اذا كانت الشركة قد طلبت 100 فرد، ووظفت 50 شخصاً فقط، وتحتاج الى 50 اخرين فيتم وضع الباقى على قاعدة البيانات الخاصة بالمديرية من خلال قاعدة البيانات.

أسواق عمل بالخارج

> هل هناك انحسار للطلب على العمالة المصرية فى الخارج؟

- هذه الاقاويل ليس لها أى أساس من الصحة، فالعامل المصرى مازال مطلوبًا فى معظم الدول، والدليل على ذلك أنه فى عام واحد وصلت عدد العقود فى الخارج إلى ٣٣٦ ألف وظيفة  فى 16 دولة، ويتم حاليا اعداد العمالة المصرية  للعمل فى الدول الأوروبية وليس الدول العربية فقط.

وهناك الكثير من الأسواق التى نسعى للتواصل معها لاستيعاب أكبر قدر من العمالة المصرية ومنها الدول الأوروبية.. بالإضافة إلى أنه تتم المفاوضات مع  إحدى الجهات اليابانية التى طلبت مجموعة من التخصصات من ضمنها مهندسين، ويتم تجهيز العمالة من حيث المعرفة اللغوية والمجتمعية للدول الأوروبية بالاضافة الى المهارات الشخصية.

كما إن هناك بعض الدول العربية التى حدث فيها مؤخرًا استقرار فى الوضع الامنى لها والتى كانت من قبل سوقًا جاذبًا للأيدى العاملة المصرية مثل العراق التى تحتاج  الكثير من العمالة المصرية لإعادة الاعمار وهو الذى تم الاتفاق عليه مع وزراء العمل العرب خلال اللقاءات المتواصلة معهم.. ونقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الأمنية لوضع ضوابط لحماية العمالة عند إلحاقهم بهذه الدول.

> بمناسبة حضور الرئيس السيسى لمنتدى «الحزام والطريق».. كيف يمكن الاستفادة منه لتوفير فرص عمل أمام العمالة المصرية؟

- مبادرة الحزام والطريق والتى تضم أكثر من 40 دولة تعتبر فرصة جيدة لاستقدام العمالة المصرية ومنها الكثير من الدول الإفريقية فمع تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى العام الحالى بدأت بالفعل الوزارة التحرك نحو خلق فرص عمل جديدة فى السوق الإفريقى الذى يمثل فرصة كبيرة أمام استيعاب عدد أكبر مع العمالة المصرية بديلًا عن بعض أسواق دول الخليج.

> وهل ساعدت الأسواق الجديدة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية؟

- بالفعل كان لها الأثر الأكبر والدليل على ذلك أنه ليست هناك هجرة غير شرعية وتم القضاء عليها تماما، وبعض الدول الأوروبية بدأت فى طرح بعض المبادرات مثل مبادرة «لم الشمل» التى اطلقتها ايطاليا لتسهيل نقل العمالة لأقاربهم الذين  يعملون منذ عدة سنوات فى ايطاليا وذلك لسد العجز فى العمالة لديهم مما اتاح فرصا جديدة لأبنائنا للعمل فى الخارج.. بدلًا من محاولة الهجرة غير الشرعية إليها.

> كيف تتعامل الوزارة مع شركات الحاق العمالة فى الخارج والتى تقوم بالنصب على بعض الشباب من أجل تسفيرهم للخارج؟

- الوزارة تقوم بدور رقابى كبير على شركات الحاق العمالة للخارج، ويتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد أى شركة يثبت مخالفتها.. ففى الاسبوع الماضى تم إيقاف 7 شركات حيث حدد القانون شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط التى حددها القانون، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون والذى نص على أن تقوم الشركة بتحصيل 2% فقط من الاجر.. لأن الوزارة حريصة على أبنائنا الذين يعملون فى الخارج ويكون وضعهم مؤمنا وسليما والحرص على كرامة العامل المصري، كما تم أيضا ايقاف سفر العمالة المصرية على المشروعات الصغيرة فى الكويت لحين إيجاد آلية جديدة مع المشروعات الكويتية الصغيرة لضمان حقوق العمال.

العمالة الأجنبية

> البعض يرى أن العمالة الأجنبية فى مصر تسحب البساط من العمالة المصرية.. فهل لدى الوزارة قاعدة بيانات خاصة بهذه العمالة؟

- اعداد العمالة الأجنبية فى مصر ضئيلة جدا نظرا لأن قانون العمل  حدد نسبة 1٠٪  فقط لأصحاب الشركات والمصانع لتعيين العمالة الأجنبية، ويتم ذلك بضوابط واشتراطات ورسوم محددة، وصل عدد القوى العاملة المصرية حاليا الى 28 مليونا والعمالة الأجنبية منهم لاتتعدى ٣٠ ألفاً فقط فى القطاعين العام والخاص،  وتراخيص العمالة الأجنبية لا تتم الا بتوقيع من الوزير المختص شخصيا لضمان عدم زيادة العمالة الاجنبية ومتابعتها باستمرار.. وبالتالى حجم العمالة الأجنبية فى مصر ليس كبيرا كما يردد البعض.

> وهل توجد خطة لاستبدالها بالعمالة المصرية؟

- هناك بعض القطاعات التى تحتاج إلى العمالة الأجنبية لما لها من خبرات فى هذا المجال.. ولكن يتم ذلك وفقًا للقانون، وبالفعل تعمل الوزارة من خلال تطوير منظومة التدريب على إحلال العمالة المصرية محل العمالة الاجنبية فى هذه المجالات.. فمن مصلحة أى صاحب عمل أن يوظف العمالة المصرية لأن العمالة الأجنبية يتم دفع أجرها بالدولار، بينما العمالة المصرية يكون أجرها بالجنيه المصري.. بالإضافة إلى أنه يتم تعديل القرارات للاستفادة من الخبرات الاجنبية ويتم التوافق مع القطاع الخاص لنقل المهارات من العمالة الأجنبية إلى العمالة المصرية وضرورة تعليمهم واكتساب هذه الخبرات.

> وماذا عن علاقة مصر بمنظمة العمل الدولية.. وكيف سيكون وضع مصر فى مؤتمر العمل الدولى القادم؟

- ليست هناك أى مشاكل مع منظمة العمل الدولية، وهذا العام كنا نحتفل بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء منظمة العمل الدولية و60 عاماً على مكتب المنظمة بالقاهرة، ونؤكد أن هناك اتفاقيات ومشاركة فاعلة بيننا وبينهم.. وخلال مؤتمر العمل الدولى تناقش ما لديها من الملاحظات على تطبيق بعض الاتفاقيات لدى بعض الدول، ومثل هذه الأمور نتناولها فى الإدارات الفنية ونعمل عليها، وخلال آخر مؤتمر لم تكن مصر ضمن أى قوائم، ونأمل أن نكون كذلك أيضا فى مؤتمر هذا العام.

التعاون كبير بيننا وبين منظمة العمل الدولية، وتحديدا فى هذه المرحلة، وتشارك معنا فى مشاريع كثيرة جدا، ونجحت معنا فى مشروع التنافسية الخاص برفع كفاءة التفتيش، ونحن نكمل وراءها، فقد أنجزنا مع المنظمة نحو 10% من منظومة الربط الالكترونى للمكاتب ونكمل نحن الـ90% خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، ليكون هناك نوع من أنواع الربط الكامل لمكاتب العمل الخاصة بتفتيش العمل والسلامة، لتكون هناك منظومة تفتيش متكاملة.

> وماذا عن إعانات صندوق الطوارئ؟ 

- صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.. وكلما كان هناك عدم استقرار فى المناخ الإنتاجى زادت المبالغ التى تخرج من صندوق إعانات الطوارئ، وكلما قلت المبالغ التى تخرج من هذا الصندوق فيدل هذا على استقرار المناخ الانتاجى وهو ماحدث فى الوقت الحالى حيث انخفضت المبالغ التى تخرج من الصندوق وهذا يعنى أن هناك استقراراً داخل المجتمع الإنتاجي.

ومنذ أيام، عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعا، وكان من ضمن الأفكار التى تم بحثها أنه نظرا لاستقرار المناخ الإنتاجى وتوافر مبالغ كبيرة من الصندوق، علينا أن نبدأ فى استحداث بعض البنود التى تساهم فى رفع العملية الإنتاجية للعمال والمصانع، وهذا ما نحاول التفكير فيه للمرحلة القادمة، حيث سنضع بعض المقترحات وصياغتها لإجراء تعديل على القانون المنظم لعمل الصندوق، ثم نرفعها إلى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لأخذ الموافقة عليها ولإجراء تعديلات عليه للاستفادة من المبالغ المتوافرة.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق ناقش الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتى يتم تحديدها بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل.. حيث تم الإعلان عن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق وبلغت 429.3 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة.. وتم صرفها  كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بَدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية مارس 2019.

> ماهى الكلمة التى تحب أن توجهها للعمال بمناسبة عيدهم؟

إذا كانت هناك كلمة لعمال مصر فى عيدهم، فلابد أن يسبق هذه الكلمة كل الشكر والتقدير والاحترام لهم، على الصورة المشرفة التى رسموها للعامل المصرى، سواء فى الاستحقاقات الدستورية أو مجال العمل ونحن نرى أن عمالنا يستحقون بالفعل كل الاحترام والتقدير، ونشد على أيديهم، ونقول لهم: إننا ننتظر منكم الكثير  وخلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة، لأنكم أنتم السند الأول للتنمية المستدامة 2030 فى مصر.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم