قال الخبير الاقتصادي والتأمينى محمد المغربي، إنه ضمن الخطط الهامة المستقبلية للقطاع التأمينى سيتم وضع إستراتيجية وطنية للتأمين المستدام، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية 2020.
وأضاف أن الإقبال خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يؤكد أهمية تلك التعديلات فى دعم النمو الاقتصادي واستكمال حزمة القوانين والقرارات الاقتصادية خاصة فى مجال التأمين والمطلوبة خلال المرحلة المقبلة وانعكاسات ذلك الإيجابية على الاستقرار الاجتماعى للبلاد.
وأعرب المغربي، عن تفاؤله من أن التعديلات الدستورية، تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي تساهم كعوامل هامة فى تهيئة المناخ الإستثمارى الجاذب للإستثمارات الداخلية والخارجية.
وأعلن المغربي، أنه فيما يخص القوانين والتشريعات الحاكمة للخدمات المالية الغير مصرفية هناك قوانين سيتم استكمالها خلال الفترة المقبلة مثل قانون التمويل الاستهلاكي الذى يعد في مرحلة الإعداد، بالإضافة إلى العمل على إتمام قانون استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية.
