خبير اقتصادي يطالب بزيادة مدة التقسيط لـ«الإسكان الاقتصادي» لـ15 عاما

المهندس سهل الدمراوي خبير اقتصادي
المهندس سهل الدمراوي خبير اقتصادي

وصف الخبير الاقتصادي، المهندس سهل الدمراوي، إن مبادرة البنك المركزي بضخ 50 مليار جنيه لتنشيط السوق العقارية بـ«الجيدة»، في حالة قصرها على الإسكان الاقتصادي وإسكان محدودي الدخل أي للوحدات السكنية، التي لا تزيد عن 100 متر وتكون الأفضلية للأقل مساحة.


وأضاف الدمراوي أن الفجوة في الإسكان بمصر تنحصر في هذا النوع من الإسكان الذي يهم الملايين ويوفر وحدات سكنية للاحتياج الحقيقي للسكن وليس للترفيه أو الاستثمار، موضحاً أن هذين النوعين لا يوجد بهما أي عجز بل المطروح بالسوق أكثر من الطلب.


ولفت إلى أن تنشيط السوق العقارية يعتبر ضح أموال في أكثر من 92 مهنة وصناعه وينشط الحركة الاقتصادية بالدولة لملايين المواطنين وتحريك حركة السوق من صناعة ونقل وتجاره وتشغيل الملايين من العمالة في مجالات عديدة.


وناشد الدمراوي، محافظ البنك المركزي بقصر هذا المبلغ على الإسكان الاقتصادي ولصغار المطورين لسد جزء من الفجوة الموجودة بهذا النوع دون غيره.


وطالب الدمراوي بأن يتم زيادة مدة التقسيط إلى 15 عاما، أسوة بكل التجارب الناجحه في العالم للتمويل العقاري التي تصل بها مده التقسيط إلى 20 عاما، وذلك ليناسب القسط المستحق دخل الأسر المتوسطة والمحتاجة للإسكان الاقتصادي حاجة حقيقية وليست لأغراض أخرى.


وكان البنك المركزي، قد أصدر مجموعة من الضوابط الجديدة، التي تستهدف تنشيط القطاع العقاري، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع في الشهور الماضية.


وتسمح الضوابط الجديدة، بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.


واشترط البنك المركزي ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه، وذلك وفقا لخطاب المركزي للبنوك.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم