عادوا للمشاركة وتصدروا المشهد..

صور| في ثاني أيام الاستفتاء.. مشاركة الشباب «حائط صد» في وجه أعداء الوطن

شباب مصر أمام لجان الاستفتاء
شباب مصر أمام لجان الاستفتاء

واصل المصريون المشاركة بكثافة في ثاني أيام التصويت على التعديلات الدستورية للمصريين في الداخل.

وعاد الشباب من جديد لتصدر المشهد في محافظات مصر المختلفة، حيث تصدروا الطوابير منذ الصباح الباكر حرصاً على الإدلاء بأصواتهم، مما يعكس وعي المصريين بمختلف القطاعات العمرية المختلفة بما يٌحاك ضد الوطن من مخططات تهدف لإفساد كل ما يتحقق من إنجاز على أرض الوطن.

المشهد الحضاري الذي عكسته طوابير الناخبين في ثاني أيام  الاستفتاء، والتي تصدرها الشباب، لا تمثل سوى دليلاً قاطعاً على عدم الاستجابة لدعوات المقاطعة التي أطلقها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم.

ويأتي تصدر الشباب من الجنسين للمشهد، بمثابة حائط صد قوي يدحض الحملات المنظمة التي تطلقها بعض القوى الكارهة على «السوشيال ميديا» لتحريض الشباب على مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
ولم تقتصر مشاركة الشباب في الاستفتاء على الإدلاء بأصواتهم فقط، وإنما تواجد الشباب في التنظيمات الحزبية المختلفة على مستوى المحافظات، أمام مقار اللجان المخصصة للاستفتاء، لمساعدة المشاركين في الاستفتاء على معرفة لجانهم المختلفة.
 

وتتضمن التعديلات الدستورية عدد من المكاسب الهامة للشباب والمرأة، حيث يعد الاستقرار السياسي هو أساس النمو الاقتصادي، وأن تلك التعديلات بما تحققه من إصلاح سياسي على كافة الأصعدة، ينعكس على منهج القيادة السياسة في استمرار البناء والإصلاح وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتنص المادة (244) المقترحة في التعديلات الدستورية التي يستفتي عليها الشعب المصري على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
 
ويحق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين في مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل في اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوًا، بعد التصويت عليها نداءً بالاسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم