أكد د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الحوار المجتمعي حول التعديلات أثبت الانفتاح والشفافية.
وأضاف رئيس مجلس النواب – خلال حواره مع رئيس تحرير جريدة «الأخبار» خالد ميري – أن المادة 226 أوضحت كيف يمكن تعديل الدستور ووضعت موعداً حتمياً يفصل بين موافقة المجلس على مبدأ التعديل ومواد التعديلات وبين المناقشة في الجلسة العامة للصياغة النهائية وهو 60 يوماً، وعندما تسأل نفسك لماذا وضع الدستور هذا الفاصل الزمني، ستنتهي إلى الإجابة بسهولة وهى لكي تعطي للمجتمع فرصة لفهم التعديلات وتكوين رأي في شأنها وكذلك النواب.
وأضاف: «فهمنا لروح نصوص الدستور هو ما جعلنا نجري حواراً مجتمعياً واسعاً حتى تتم التعديلات بالتوافق والرضا بخلاف القوانين التي تتحكم فيها الأغلبية البرلمانية».
وتابع عبد العال: «الحوار المجتمعي كان نقطة فاصلة في مسار عمل البرلمان وأعتقد أننا أثبتنا الانفتاح والشفافية وقبول جميع الآراء.. فقد استمعت لأكثر من 300 صوت داخل جلسات الحوار المجتمعي كما استمعت للنواب بمختلف انتماءاتهم».
وحول ما أضافته جلسات الاستماع لنصوص تعديل الدستور، قال رئيس مجلس النواب: «لقد أضاف الحوار المجتمعي الكثير، أولا: الحوار في حد ذاته قيمة إنسانية يجب الحفاظ عليها. ثانيا: أن تسمع من أفضل العقول المصرية علي أرضية وطنية وكل شخص أتي للبرلمان له تاريخه وخبرته الشخصية والمهنية. لقد غير الحوار المجتمعي العديد من الأفكار مثل المادة الانتقالية التي تعالج وضع الرئيس الحالي أيضا في مواد نائب رئيس الجمهورية، وأخيراً الحوار المجتمعي وقد يثبت أقدامك على فكرة معينة مثل الموازنة المستقلة للقضاء وحلول وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
