قال د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن هناك 6 أسباب كانت وراء التعديلات الدستورية وحكمت عمل البرلمان واللجنة التشريعية.
وأضاف رئيس مجلس النواب – خلال حواره مع رئيس تحرير جريدة «الأخبار» خالد ميري – قائلا: «عندما كنت في لجنة العشرة التي أعدت الدستور وسلمته للجنة الخمسين كنا في حالة استثنائية.. وأطلقنا عليه "دستور الضرورة"، وأي مادة كان يحدث عليها خلاف أو تثير الرأي العام كنا نستجيب للرأي العام وننهي الخلاف، وداخل لجنة العشرة ولجنة الخمسين كان الاتجاه أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات، وتم تخفيضها إلى 4 سنوات بسبب مخاوف بعد سنة حكم الجماعة الإرهابية، ولهذا قلنا وقتها أن هذا دستور لن يعمر أكثر من عامين أو ثلاثة».
وتابع: «الآن فبعد ما تحقق من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي كان لابد من إعادة النظر في نصوص الدستور للاستمرار والاستقرار».
واستعرض «عبد العال» أسباب تعديل الدستور في التالي:
- السبب الأول للتعديل هو الحفاظ على استقرار مؤسسة الرئاسة لأن مدة السنوات الأربع لا تحقق الاستقرار، فمدة الرئاسة في غالبية دول العالم من 5 إلى 6 سنوات، لأن السنة الأولى تكون لترتيب البيت والسنة الأخيرة للاستعداد للانتخابات الجديدة، وأي خطة اقتصادية لا تقل مدتها عن 5 سنوات.
ولا يستطيع أحد أن ينكر ما تحقق من استقرار وسط منطقة مضطربة فكان لابد من الحفاظ علي هذا الاستقرار.
- السبب الثاني هو توسيع المشاركة السياسية والعودة للغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ» بعدما تحقق من استقرار ونهاية المرحلة الانتقالية واستقرار المؤسسات الدستورية.
- السبب الثالث هو تنظيم عمل الجهات القضائية بالحفاظ على استقلالها واستقرارها، وتحقيق أكبر قدر من المساواة في التعيين والترقيات والمرتبات.
- السبب الرابع- وهذه شهادة حق للتاريخ- هو الحفاظ على الباب الذهبي للحقوق والحريات دون مساس به.
- السبب الخامس هو النص على دور القوات المسلحة في الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها.. وهو دور يعكس الواقع الذي استجابت فيه القوات المسلحة لنداء الشعب في ثورتي يناير ويونيو.
- السبب السادس هو حماية حقوق المرأة والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج والعمال والفلاحين وضمان تمثيلهم الملائم في مجلس النواب، فلدينا بالبرلمان 90 سيدة والأداء مشرف بالداخل والخارج ولهذا كان لابد من تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وهو ما ينطبق علي الشباب وباقي الفئات.
