شهدت معظم اللجان المخصصة لاستقبال الناخبين في محافظة القليوبية، إقبالا كبيرا على التصويت على التعديلات الدستورية في اليوم الأول، خاصة في الساعات الأولي من فتح باب التصويت.
فيما تتصدر مدينة شبرا الخيمة الأكثر إقبالا من الناخبين والمصوتين على الاستفتاء على الدستور، حيث أقامت النساء احتفالية أمام اللجان بشبرا الخيمة وهم يصطحبون أبنائهم، كم اصطف الشباب وكبر السن والمسنين أمام اللجان منذ بدء الساعات الأولي من اليوم الأول لتصويت على التعديلات الدستورية.
كما تصدر النساء وكبار السن المشهد الانتخابي، وحرص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة على التواجد أمام اللجان قبل مواعيد فتحها أمام الناخبين وقد عبر المشاركون عن حرصهم الشديد على المشاركة، وحثوا أقاربهم في النزول والإدلاء بإصواتهم بينما تذايد أيضا الإقبال في قري ومراكز ومدن محافظة القليوبية كشبين القناطر ومركز ومدينة قليوب، وبنها وطوخ.
يذكر أن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أجرى اتصالا بالفيديو كونفراس برئيس مجلس الوزراء لطمئنته على سير العملية الإنتخابية بالمحافظة.
وأكد المحافظ للمهندس مصطفى مدبولي خلال اتصاله أن عملية الاقتراع تسير بانتظام بكل لجان المحافظة وأن نسبة الإقبال على التصويت تسير بشكل جيد جدا في كافة مراكز المحافظة، وأنه يتابع على أرض الواقع من خلال الجولات الميدانية نسب التصويت الفعلية.
وأشار إلى أن عملية التصويت تسير بشكل طبيعي دون أية مشكلات، لافتًا إلى توفير المحافظة لكافة الإمكانيات لضمان سير عملية التصويت بسهولة ويسر.
ونبه إلى أن جميع اللجان على مستوى المحافظة قد بدات وفتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة تماماً بحضور رؤساء اللجان من القضاة والمشرفين على اللجان، وسط تواجد أمني من قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان وعمليات التصويت، موضحاً أنه لم تحدث أى مشكلات من شأنها عرقلة العملية الإنتخابية التي تسير بهدوء في كافة انحاء المحافظة.
كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وكان مجلس النواب المصري، قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014، وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك إنشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
